تحقيقات على مستوى "الأوبيجيي" لفضح المتلاعبين

التزوير في عقود الكراء للسكنات الإجتماعية

حذر المدير الولائي لديوان الترقية والتسيير العقاري من التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها المستفيدون من المساكن الإجتماعية من التنازل عنها وهذا بإستعمال عقود كر اء مزوّرة أو موقعة من طرف مصالح أخرى، تعمل بنفس الهيئة مضيفا بأن هذا القرار في حالة ثبوته فإن هؤلاء المستفيدين سيتم تحويلهم إلى العدالة مباشرة.
وجاء هذا القرار بعدما تبث أن هناك بعض المسؤولين قد قاموا بمثل هذه التجاوزات مؤكدا أنه لا يؤخذ إلا بعقود الكراء أو الملكية الموقعة من طرفه هو فقط بصفته مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري.
هذه التجاوزات قامت ذات الهيئة بإجراء جديد يتمثل في تجديد عقود كراء المساكن الإجتماعية كل ثلاث سنوات حتى يضبط المخالفون ممن قاموا ببيع المسالكن الإجتماعية عن طريق التنازل، ولحد الآن تم تجديد 5 آلاف عقد إيجار وأضافت الأرقام أيضا بأن 219 حالة من هذا النوع حولت على العدالة .
مع العلم أن المخالفين سيتم تنحيتهم من قائمة المستفيدين مشيرا إلى أن لجانا مرفوقة بالمحضرين القضائيين هم آلاف يجرّون خرجات ميدانية على مستوى جميع المساكن الإجتماعية.
أما بخصوص ملف القصدير والمساكن غير اللائقة فأكد مدير الديوان و التسيير العقاري أنه سيتم القضاء عليه في 2012 بداية من حي الصنوبر (بلانتير سابقا) حيث تم إحصاء 9 آلاف عائلة منها 3 آلاف تم ترحيلها مع العلم أن اللجنة لن ترحل إلا الذين تم إحصاؤهم في سنة 2007، مع العلم أن هناك 6 آلاف وحدة سكنية سوف يتم توزيعها قريبا، وهي قابلة للتسليم منها 500 بحاسي بونيف و400 بوادي تليلات.
ومن جهة أخرى، إستفادت الولاية من 3 لاف وحدة سكنية من صيغة السكن الإجتماعي الإيجاري مع العلم أنه خلال البرنامج الخماسي ل 2010 2014 سيتم إنجاز 14 ألف وحدة سكنية مؤكدا على أن صيغة السكن التساهمي المدعم سيكون على حسب طلب البلديات والأوعية العقارية المتوفرة.
مضيفا على أنه في هذا الخماسي ستكون هناك إنجازات كبيرة لمجمّعات سكنية بصيغ متعددة، أما بخصوص العمليات التي تقوم بها حاليا اللجان المنبثقة من هذه الهيئة والتي تقوم بها البلديات في إحصاء السطوح والأقبية، فيقول المدير أن مصالحه أحصت 494 قبو مستغل بطريقة غير شرعية ، مؤكدا على أن هؤلاء لن يحصلوا على مساكن إجتماعية بأسلوب لي الأيدي، وإنما هم معتدون على الأملاك العمومية ويهددون سلامة البناية التي يحتلونها، خصوصا أولائك الذين قاموا بتوسعات داخلية، وعند نهاية التحقيقات سيحالون على العدالة مباشرة.
ومن جهة أخرى فإن ذات المصدر يؤكد بأن ولاية وهران عرفت خلال المدة الأخيرة تطورا ملحوظا في إنجاز المجمّعات السكنية وهذا مقارنة بالسنوات الفارطة بحيث أنه خلال الخماسي 1999 إلى غاية هذه السنة إستفادت وهران من 32525 وحدة سكنية من مختلف الصيغ مؤكدا على أن البرنامج الخماسي ل 2010 إلى 2014 سيعرف إنطلاقة أخرى للقضاء على المساكن غير اللائقة بتخصيص برنامج كبير يضم 14 ألف وحدة سكنية إجتماعية