استغل سفر الضحيتين إلى فلسطين و استحوذ على شقتيهما

سنتان حبس نافذة للخمسيني المحتال

مثل نهار أمس أمام الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران كهل في الخمسينيات من العمر لضلوعه في قضية التعدي على الملكية العقارية بمحررات مزورة راح ضحيتها أخصائيين (2) في الجراحة يعملان بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران حيث استحوذ على مسكنيهما بحي الياسمين بالتواطؤ مع أطراف مغتنما فرصة مشاركة الضحيتين في مهمة تضامنية لنجدة أطفال فلسطين.
و سبق و أدانت المحكمة الابتدائية المتهم بعقوبة سنتين حبسا نافذا ومتابعته بتهمة التعدي على الملكية العقارية والتزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية و هو الحكم الذي أيده قاضي الغرفة الجزائية.
تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2014حين تقدم شخصان إلى مقر الدرك الوطني بحي ايسطو لإيداع شكوى مفادها تعرضهما إلى سلب مسكنيهما من قبل شخص كان قد اغتنم فرصة ذهابهما في مهمة عمل وتضامن إلى الأراضي الفلسطينية ليقدم على تحرير عقد تنازل يبن تنازلهما عن المسكن له وتدوينه لعقد ملكية لهذا العقار بوثائق مزورة لاستعانة بأطراف لهم دراية بشؤون مثل إبرام هذه العقود . حينها باشرت عناصر فرقة الأمن والتحري لأمن الولاية تحريات معمقة في الملف من خلال إجراء تحقيق شامل أسفر عن تحديد هوية المتهم وإحالته على التحقيق.
و تمكن المتهم من تقليد أختام الضحيتين و الحصول على كامل مؤهلات التصرف في المسكن من خلال فواتير الغاز والكهرباء والهاتف . ولدى انتهاء مهمة الضحيتين حسبما أفضت عليه التحريات عادا إلى ارض الوطن ليتفاجآ بإقامة المتهم داخل منزليهما . ولدى استفسارهما عن الأمر قام المتهم بتقديم لهما عقد ملكيته للمسكنين مما تسبب في مناوشات كلامية ما بينهم انتهت بتبليغ عناصر الأمن التي أحالت القضية على العدالة . حيث أثبتت إجراءات الخبرة العلمية المقامة بالمخبر الجهوي للشرطة العلمية التي تم أجرائها على الوثائق التي بحوزة المتهم و التي ادعى أنها حقيقية أنها مزورة و تم نسخها من العقد الرسمي للضحيتين و الذي تحصل عليه المتهم بطرقه الخاصة كونه له دراية شاملة في المحررات الإدارية بصفقة موظف سابق بإحدى مؤسسات الدولة .