قابضون قصر وحافلات بدون تذاكر!

فوضى النقل الحضري الخاص

يستغل الناقلون الخواص الناشطين عبر الخطوط الحضرية للمدينة الظروف المختلفة للنشاط (بدون تذاكر) حيث يلاحظ مؤخرا نشاط مكثف لعدة حافلات تنشط على مختلف الخطوط لا تقدم تذاكر المسافرين الذين يستخدمونها وهو الأمر المخالف للقانون كون هذه التذاكر المقدمة للمسافر بمثابة ضمان طيلة رحلته عبر هذا الخط أو ذاك، حيث يؤكد بعضهم أن الأمر تعدى الخطوط النائية ليشمل هذه الأيام الخطوط الحضرية الداخلية أيضا.
ولدى إستفسارنا عن هذه الوضعية لدى بعض الناقلين أكد لنا معظمهم أن الأمر ظرفي فقط حيث ينتظر أغلبهم من مديرية النقل الولائية تزويدهم بتذاكر جديدة مدون عليها مبلغ "10 دج" عكس السابقة المدون عليها 15 دج والتي تسبب لهم على حد وصفهم مشاكل مع الركاب الذين لم يهضموا بعد التسعيرة الجديدة المطبقة إبتداء من جويلية الفارط والتي تسببت حينها بمناوشات ومشاكل بين الركاب وقابضي هذه الخطوط إلى أن شرعت مديرية النقل وممثلي إتحاد الناقلين في تزويد هؤلاء الناقلين بمنشورات إعلامية وبيانات لذات الإتحاد موقعة من طرف المسؤولين المشرفين حيث خفف ذلك من حدة الإحتقان بينهم وبين الركاب الذين إعتادوا بمرور الوقت على التسعيرة الجديدة.
وتؤكد مصادر موثوقة من مديرية النقل الولائية أن عملية تزويد هؤلاء الناقلين (الخواص) بتذاكر تتضمن معلومات مدون فيها مبلغ (15 دج) جارية على قدم وساق على مستوى المكتب المخصص لتجديد الإعتمادات والتذاكر المختلفة حيث يتقدم مختلف ملاك هذه الوسائل الخاصة تباعا لإيداع طلباتهم لتجديد تذاكر النشاط وهو الأمر الذي شكل نوعا من الضغط الذي يسبب إكتظاظا لدى ذات المصالح يؤدي في الأخير لتأخير تسليم التذاكر لأصحابها مما يجعل الناقلين مضطرين للنشاط بدونها ريثما يتم تزويدهم بها وفي حين ينتظر أغلب الناقلين التذاكر الجديدة يستغل بعضهم الظرف للتهرب من تقديم (الضرائب) عبر عدم تقديم طلبات تجديد التذاكر والتي تكون مرفوقة طبعا بفواتير للضرائب وهو الأمر الذي جعل بعض الناقلين حسب تأكيدات ذات المصادر يستغلون الظرف للتهرب لأشهر متتالية حيث يشكل ذلك خطرا على الركاب بفعل عدم وجود ضمان أو مرجع لإستخدامه في حال حدوث مكروه أو حادث معين داخل الحافلة أو حتى خارجها.