البلدان يتطلعان إلى تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك

أويحيى يؤكد لدى إفتتاح أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية:

أكد الوزير الاول السيد أحمد اويحيى أمس الاحد بالجزائر العاصمة ان الجزائر و تونس تتطلعان الى تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك و بناء علاقات ثنائية متوازنة و متكافئة.
وقال السيد اويحيى في كلمة القاها لدى افتتاح اشغال الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية التونسية ان البلدين يتطلعان الى بناء "علاقات متوازنة ومتكافئة في اطار شراكة استراتيجية شاملة تهم كل المجالات".
وأوضح الوزير الاول الذي ترأس مناصفة مع نظيره التونسي محمد الغنوشي أشغال الدورة أن تجسيد ذلك يتم من خلال الاعتماد على قدرات البلدين و"الاستغلال الأمثل" لامكانياتهما المادية و البشرية.
وفي هذا الصدد دعا المتعاملين الاقتصاديين و رجال الاعمال في كلا البلدين الى "المساهمة بشكل جاد وفعال في المشاريع التنموية الكبرى التي شرع فيها البلدان". مضيفا أن الاطار الذي يجمع تونس و الجزائر اليوم "كفيل بتحقيق نقلة نوعية" في العلاقات الثنائية.
وعن الدورة الحالية للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية قال السيد اويحيى انها "تترجم الارادة السياسية و الرغبة الصادقة التي تحذو قائدي البلدين وحرصهما الدائم على تعزيز عرى التواصل و الترابط بين الشعبين لتحقيق تطلعاتهما الى المزيد من التعاون الذي يفرضه الجوار".
واعتبر السيد أويحيى بهذه المناسبة العلاقات الجزائرية-التونسية "نموذجا في الاحترام المتبادل و التعاون المثمر على مستوى المنطقة".
كما اكد ان البلدين مطالبان اليوم ب "اتخاذ خطوات جريئة لارساء علاقات تعاون قوية و المضي قدما نحو المزيد من التكامل و الاندماج و الشراكة الاستراتيجية".
واشاد بهذه المناسبة ب "الخطوات المعتبرة التي تم احرازها في بعض قطاعات التعاون الاقتصادي و التجاري و الثقافي و الانساني رغم تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية"(...).
كما سجل بارتياح دخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين حيز التنفيذ داعيا خبراء البلدين الى "الاسراع في استكمال مراجعة القوائم التفصيلية الملحقة بالاتفاق لا سيما تلك المتعلقة باثبات المنشأ".
وعبر السيد اويحيى عن تطلع الجزائر الى "استكمال نقطة الربط المشتركة للطريق السيار و اعادة بعث شبكة السكة الحديدية بين البلدين" و ذلك كما قال في اطار تعزيز التكامل في جميع المجالات.
وعبر ايضا عن استعداد الجزائر لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي وتبادل التجارب بين خبراء البلدين والارتقاء بقطاعات الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تطرق في سياق آخر الى الاتفاقية المشتركة للاستيطان الموقعة بين البلدين معبرا عن امله في "استكمال هذا الملف الذي يكتسي اهمية من حيث البعد البشري" في العلاقات التاريخية بين البلدين.
ومن جهة اخرى تطرق الوزير الاول الى القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين بداية من اتحاد المغرب العربي الذي دعا بشأنه الى بلورة مواقف تجعله "شريكا اقليميا فاعلا ومخاطبا لباقي التجمعات الاقليمية المماثلة و تحديدا مع الاتحاد الاوروبي و تجاه مستقبل العلاقات بين ضفتي المتوسط".
وفي هذا المجال اعتبر ان التعاون الجزائري التونسي يشكل "رافدا اساسيا لبناء الصرح المغاربي مع الدول المعنية على اساس احترام الشرعية التي تضمن الاستقرار و ابعاد التكامل الفعلي بين قدرات جميع البلدان المغاربية".
وتطرق ايضا الى الوضع في فلسطين حيث عبر عن رفضه "للانتهاكات المتواصلة التي تمارسها اسرائيل على الشعب الفلسطيني و كل المحاولات و الممارسات الهادفة الى تهويد القدس و تغيير طابعها الحضاري العربي الاسلامي".
وخلص الى القول انه يعود على الجزائر وتونس ان "تعززا تشاورهما وتظافر جهودهما مع باقي الاشقاء حول كل ما يتعلق بالتعاون في الفضاء المتوسطي وحول كل ما من شأنه ان يفضي الى المزيد من بناء وحدة قارتنا الافريقية و تعزيز مسارها التنموي و ضمان استقرار و سلامة دولها و شعوبها".
ومن جهته اعتبر الوزير الاول التونسي السيد محمد الغنوشي لقاء اليوم "تجسيدا لعزم البلدين على توطيد العلاقات الثنائية" و "مناسبة للاستعراض شامل و معمق لمسيرة التعاون" مشيرا الى انه يعد أيضا "استشراف لافاق التعاون و بلورة انجع الصيغ و الاليات لاعطائه الدفع المنشود و اثراء مضامينه و تنويع مجالاته في نطاق شراكة فاعلة ودائمة تستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل".
وسجل السيد الغنوشي بارتياح "الحركية" التي تعرفها المبادلات التجارية غير انه اعتبر ان النتائج المحققة "تظل دون الامكانيات المتاحة في البلدين و دون التطلعات" مما يسدعي حسبه "ضرورة استكشاف السبل الملائمة لتحقيق انسياب افضل للسلع في الاتجاهين وزيادة تنويع قاعدة هذه المبادلات و الرفع من حجمها".
واكد ايضا على اهمية تنفيذ المشاريع المشتركة التي تم الاتفاق عليها لا سيما في مجالات الصناعة والطاقة داعيا الى "المزيد من الجهود المشتركة على اساس رؤية استشرافية واضحة المعالم والاهداف وفق رزنامة وآجال محددة لرفع التحديات والرهانات المعاصرة".
وعبر السيد الغنوشي بهذه المناسبة عن ارتياحه لقرار الحكومة الجزائرية "استكمال عملية الاكتتاب في راس مال المصرف المغاربي للاستثمار و التجارة الخارجية" معبرا عن امله ان تتوصل دول المنطقة الى تركيز المصرف في اقرب الاجال "بما يساعد على تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي المنشود".