.."لا زيادة في أسعار الحبوب والحليب" مسؤول بوزارة المالية يؤكد أن ارتفاع أسعارها في السوق الدولية لن يؤثر على الجزائر:

أقر، عبد المالك زبيدي، المدير العام للتوقعات والسياسات على مستوى وزارة المالية، أن أسعار الحبوب والحليب لن تعرف أي زيادة، مستدلا في ذلك بسياسة الدعم التي تتبعها الدولة الجزائرية في أسعار هاتين المادتين الأساسيتين، وقال زبيدي، في سياق مغاير أن بيان السياسة العامة لميزانية العام اعتمد على مؤشرين أساسيين أولهما هو صندوق تنظيم المداخيل الذي وصل 4800 مليار دينار نهاية 2010 مسجلا نموا ناهز550 مليار دينار بمقارنته مع نفس الفترة نهاية 2009، بالإضافة إلى احتياطي الأجنبي الذي يعتبر مؤشرا لإمكانيات أي بلد على الاستيراد وقد قدره ذات المتحدث ب155 مليار دينار. وأكد، عبد المالك زبيدي، المدير العام للتوقعات والسياسات على مستوى وزارة المالية، الذي حل، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن الارتفاع الذي تعرفه أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية لن يؤثر على أسعار الحبوب والحليب في السوق المحلية بالجزائر بما أن الدولة الجزائرية قد قررت مواصلة دعمها لأسعار هاتين المادتين الحبوب والحليب من خلال قانون المالية لسنة 2011، مضيفا أن الاستمرار في ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى الرفع من نسبة التضخم المتوقعة لهذا العام. وفي سياق شرحه للاستراتيجية التي اتخذتها الدولة الجزائرية، أكد ذات المتحدث، أن هذه الأخيرة قامت بمجموعة من الإجراءات التحفيزية للمستثمرين تضمنها قانون المالية الجديد أهمها تخفيض الضرائب على المؤسسات المنتجة لاسيما منها التي تعمل في قطاع إنتاج الحليب وتوزيعه بالإضافة إلى مجموعة من الإعفاءات الضريبية التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الراغبة في اقتناء سفن بحرية تعمل في خدمات النقل البحري الذي يكلف كثيرا من خلال استئجار سفن أجنبية بالإضافة إلى إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار الذي يمول المشاريع الهيكلية الكبيرة، وكذا إنشاء صناديق ولائية للاستثمار لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا الانطلاق في دراسات مالية تبحث في إيجاد سبل جديدة للتمويل، وهذا كله يرمي حسب السيد زبيدي إلى توجيه رسالة للمقاولين للدخول في استثمارات جادة وخلق ديناميكية أقوى في سوق الإنتاج بالجزائر . من جهة أخرى، قال، المدير العام للتوقعات والسياسات على مستوى وزارة المالية، أن الخزينة العمومية سجلت عجزا مرده المرحلة التي تمر بها البلاد من توسيع في النفقات الخاصة للتجهيزات، وسطرت أربع خطوط لتمويله أهمها التمويل البنكي وغير البنكي والخارجي بالإضافة إلى صندوق تنظيم المداخيل من دون أن يتم الاعتماد على التمويل الخارجي أو على السوق المالية المحلية، واستطرد بوزيدي بالقول أن العجز المسجل على مستوى الخزينة العمومية مرده اعتماد سعر مرجعي للبترول ب37 دولار وهو ما يبني عليه كل الحسابات إلا أننا إذا ما أدخلنا كل الضرائب المستخرجة من النفط سنجد أنفسنا غير عاجزين بل بالعكس فسنلاحظ أن الوضعية المالية تعرف فائضا، موضحا أن بيان السياسة العامة لميزانية العام اعتمد على مؤشرين أساسيين أولهما هو صندوق تنظيم المداخيل الذي وصل 4800 مليار دينار نهاية 2010 مسجلا نموا ناهز550 مليار دينار بمقارنته مع نفس الفترة نهاية 2009، بالإضافة إلى الإحتياطي الأجنبي الذي يعتبر مؤشرا لإمكانيات أي بلد على الاستيراد وقد قدره ضيف الثالثة ب155 مليار دينار. ووصف زبيدي ميزانية العام الداخل بالثقيلة قائلا " بما أن نفقات التجهيز والتسيير ستصل إلى 6 ملايير دينار وهو مستوى عال يستوجب السهر على عدم إثقال كاهل المشاريع بعمليات إعادة التقييم والتي تتسبب في الرفع من تكاليف الانجاز وهو ما نعمل عليه حاليا من ترشيد للنفقات من خلال دراسات شاملة وجدية للمشاريع وكذا فصلها أي الدراسات عن مراحل الانجاز".