حضور شعبي محتشم وتعزيزات أمنية حولت المسيرة إلى تجمع

في ثاني مسيرة غير مرخصة بالعاصمة:

لم يستجب المواطنون المسيرة التنسيقية، حيث عرفت، المسيرة غير المرخصة التي دعت إليها تنسيقية التغيير والديمقراطية بساحة أول ماي بالعاصمة، أمس، حضورا شعبيا محتشما، وسط تعزيزات أمنية مشددة منعت المتظاهرين من التحرك، حيث عرفت حضور أقل من حيث المتظاهرين مقارنة بالمسيرة الأولى المنظمة بداية الأسبوع الماضي.
وانطلقت، المسيرة غير المرخصة عند حدود الساعة الحادية عشر من صباح أمس، من ساحة أول ماي، لتقبع في نفس المكان، بسبب التعزيزات الأمنية المشددة مدعومة بسيارات مصفحة أغلقت كل الطرق المؤدية إلى عين المكان، منعت المتظاهرين من التحرك والانتقال إلى ساحة الشهداء، حيث تمت محاصرة المتظاهرين الذين توجهوا إلى شارع محمد بلوزداد من أمام وزارة الشباب والرياضة .
ولم يتعد عدد المتظاهرين الثلاث مئة شخص، بحضور شخصيات قيادية في التنسيقية مثل علي يحيى عبد النور ومصطفى بوشاشي عن رابطة حقوق الإنسان ونواب بالبرلمان عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، في الوقت الذي سجل غياب زعيم الأرسيدي سعيد سعدي، ولم تسجل أي مناوشات أو صدامات بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي حاصرت المكان، من جهة أخرى خرج عشرات الشباب من الأحياء المجاورة لساحة أول ماي مرددين هتافات ضد المسيرة وداعمة لرئيس الجمهورية، وهو تكرار لسيناريو مسيرة 12 فيفري السابقة.
وسجلت تعزيزات أمنية هامة صباح أمس بالعاصمة على مستوى المداخل والشوارع المؤدية إلى ساحة الوئام، ساحة أول ماي سابقا، نقطة انطلاق المسيرة غير المرخصة من طرف سلطات الولائية وكذا بالمداخل المؤدية إلى العاصمة حيث تم تعزيز الحواجز الأمنية حيث لوحظ تفتيش صارم للسيارات.
وقرر المبادرون بالمسيرة تنظيم مسيرة أمس الثانية بالعاصمة للتأكيد عن مطالبهم المتمثلة أساسا في التغيير والديمقراطية ورفع حالة الطوارئ والعمل والعدالة الاجتماعية وكذا فتح المجالين السياسي والإعلامي، وتضم التنسيقية الوطنية من اجل التغيير والديمقراطية كل من التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لعائلات المفقودين واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، وقررت عدة أحزاب سياسية وجمعيات التي كانت ضمن التنسيقية والتي شاركت في الاجتماع الأول الذي تقرر خلاله تنظيم مسيرات بالجزائر العاصمة الانسحاب، ويتعلق الأمر بكل من جبهة القوى الاشتراكية والحزب الاشتراكي للعمال وجمعية "تجمع عمل شبيبة" والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية ولجنة الجزائر السلمية.