رئيس دائرة السانية يؤكد أن التسديد يتم فقط لأصحاب الصفقات القانونية

الكرمة: مقاولون يطالبون بمستحقاتهم

إعتصم أمس حوالي 40 مقاولا أمام مقر دائرة السانية مطالبين بتسديد ديونهم العالقة منذ 2008
وفي هذا السياق أوضح المحتجين أن الأمر لا يمكن السكوت عليه فحسب تصريحاهم فقد قاموا بإنجاز العديد من المشاريع التنموية سواء من الإنارة أو صيانة الطرقات أو التهيئة وغيرها من الإنجازات التي تدخل في إطار النهوض بالقطاعات المتعددة بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن لكنهم لم يتلقوا فلسا واحد منذ 2008 فرغم المساعي العديدة المؤدية للفرج لكن دون جدوى مما دفعهم إلى الإعتصام أمام مقر الدائرة عسى أن تجد لهم السلطات حلا كافيا
وقد عبر المقاولون المتجمعون أنه بسبب عدم تسديد الديون عجزوا عن القيام بمشاريع أخرى وتخول في صفقات مماثلة لعدم كفاية السيولة وحاليا هم في بطالة مفروضة عليهم .
من جهة أكد رئيس الدائرة أن لا علاقة له بالأمر وأن هؤلاء المقاولين هم تابعين لبلدية الكرمة وقد أخذوا مشاريع في إطار مخطط البلدي للتنمية والمشكل قد تم طرحه على رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق أين قدمت له عدة إنذارات آنذاك منها المراسلة التي أكد فيها عدم التسجيل أي مشروع دون تسديد الديون وقد بلغه أن بعض المتعاملين لم يستلموا مستحقاتهم إلى يومنا هذا وهذه الطريقة لا تخدم مصداقية البلدية لهذا فقد طالب رئيس الدائرة في المراسلة عدم تسجيل أي مشروع دون تسوية كل المستحقات
هذا وقد أفاد ذات المسؤول أن بعض المقاولين قد تحصلوا على مشاريع دون مراعاة قانون الصفقات العمومية بعد ما قدم مراسلة إلى رئيس مجلس الشعبي البلدي السابق ومحورها عدم الإنطلاق في المشاريع الممولة ذاتيا بدون مراعاة قانون الصفقات العمومية مؤكدا أن في إطار التسيير العقلاني للأموال العامة للبلدية والقضاء على التبذير لا بد من المرور عبر قانون الصفقات العمومية
رئيس دائرة السانية أكد على أنه سبق وأن قام بتسجيل مخالفات من هذا النوع منها ترميم مدرستين إبتدائيتين مؤكدا في مراسلة إلى أنه تم منح مشروعين لترميم مدرستين على مستوى إقليم البلدية بدون تسجيل وبدون مراعاة القوانين المعمول بها ويؤكد ذات المسؤول أن هذا التصرف غير شرعي وغير قابل للتسوية فعلى كل من أمر بالأشغال بتقديم التسديدات بأمواله الشخصية
ذات المسؤول أكد على أن الولاية قدمت حصة أمس حوالي 21 مليار سنتيم لبلدية السانية و27 مليار لسيدي الشحمي و18 مليار سنتيم للكرمة وستوجه هذه الأغلفة المالية لتسديد الديون العالقة وأكد على أن جميع المقاولين الذين لهم وثائق قانونية لهم الحق في أخد مستحقاتهم لكن الذين تحصلوا على المشاريع بطرق ملتوية فلن يأخدوا فلسا واحدا.