تسليم 1ر4 مليون وحدة سكنية منذ 1999

أكد وزير السكن والعمران والمدينة, عبد الوحيد طمار, أمس، الثلاثاء ان الدولة ستواصل جهودها لحل مشكلة السكن وتدعيم المرافق العمومية عن طريق تمويل البرامج الجديدة للقطاع.
واوضح طمار -خلال جلسة استماع خصصت لميزانية قطاعه في مشروع قانون المالية لسنة 2019 من قبل لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني ترأسها توفيق طورشي رئيس اللجنة- ان اهم ما جاء في مشروع القانون هو مواصلة تمويل وانجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها لا سيما السكن الموجه للبيع عن طريق الايجار بهدف تلبية كافة طلبات المكتتبين الى جانب السكن الريفي.
كما ينص مشروع قانون المالية لسنة 2019 على التكفل بأشغال الطرقات والشبكات المختلفة للبرامج السكنية مع اعطاء الاولوية لبرامج السكن المنتهية والتي تنعدم بها التهيئة عبر ولايات الوطن والمقدرة ب 137.500 وحدة.
ويتضمن مشروع القانون ايضا التكفل بالمرافق العمومية خاصة على مستوى الاحياء السكنية الجديدة المدمجة من اهمها المدارس والمستوصفات ودوائر الامن بالإضافة الى تكملة انجاز تهيئة المدن الجديدة بسيدي عبد الله (ولاية الجزائر) وبوينان (ولاية البليدة).
وعن البرنامج الجديد للسنة المقبلة, اوضح الوزير بأنه يتضمن بناء 5.000 سكن عمومي ايجاري على سبيل التسوية و90.000 سكن بصيغة البيع عن طريق الايجار وكذا 50.000 وحدة بصيغة الترقوي المدعم الى جانب 240 مرفق عمومي.
وفيما يخص الإعانات, افاد الوزير ان البرنامج الجديد لسنة 2019 يشمل 40.000 اعانة جديدة بالنسبة للسكن الريفي بالإضافة الى 20.000 وحدة تم تسجيلها في اطار النفقات الاحتياطية غير المتوقعة بعنوان ميزانية سنة 2018 منها 10.000 إعانة منحت لولايات الجنوب و10.000 إعانة أخرى لولايات الهضاب العليا.
وفيما يتعلق ببرنامج السكن الترقوي العمومي, قال طمار انه بقرار من رئيس الجمهورية, تم توسيع الاستفادة من هذه الصيغة الى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج, مشيرا الى “الاقبال الكبير” من قبل هذه الشريحة حيث قدر العدد المكتتبين الى غاية اليوم ب 20.038 مكتتب مقيمين ب 93 دولة.
ولضمان السيرورة الحسنة لهذه العملية, قامت وزارة السكن حسب قوله- بتنظيم عدة لقاءات تحسيسية واعلامية لصالح الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية, حيث تم تنظيم اول لقاء بباريس وبعدد من المدن الفرنسية الاخرى ثم بالمملكة العربية السعودية وبدول اخرى من الخليج العربي وكذا بالعاصمة البريطانية لندن. كما ستشمل تلك اللقاءات اضاف الوزير- مستقبلا الجزائريين المقيمين بالولايات المتحدة الامريكية وبكندا. وفي هذا الاطار, قامت الوزارة بعدة تدابير قصد الاسراع في الانطلاق الفعلي لهذه العملية منها مراجعة وتكييف الاطار التنظيمي لإدماج الجالية الجزائرية في برامج السكن الترقوي العمومي وفتح موقع الكتروني خاص بهذه المبادرة وانشاء تطبيق معلوماتي يسمح بالقيام بكل الاجراءات عن بعد وكذا تعيين القرض الشعبي الجزائري لمرافقة الوزارة في هذا الاطار.
تسليم 1ر4 مليون وحدة سكنية منذ 1999
ومن جهة اخرى, وفي مجال التعمير, تسعى الوزارة حسب ذات المسؤول- الى مراجعة قانون توجيه المدينة وقانون إتمام البنايات وتحقيق المطابقة حيث سيتم ادرجهما في صلب قانون موحد ومتكامل تحت عنوان “قانون التجانس الاقليمي والتنمية العمرانية المستدامة لمدن آمنة ومرنة”.
وبهذه المناسبة, ذكر طمار انه تم تسليم 1ر4 مليون وحدة سكنية (من مختلف الصيغ) ما بين سنة 1999 واكتوبر 2018 الى جانب انجاز 28.140 مرفق عمومي من أصل 32.565 مسجل خلال نفس الفترة. وعن البرامج السكنية المتعلقة بالفترة الممتدة من 2015 الى 2019, اشار الوزير الى انه تتضمن اكثر من 1ر2 مليون وحدة سكنية (ما تبقى للإنجاز بالإضافة الى البرنامج الجديدة) منها اكثر من 1 مليون وحدة انتهيت اشغالها في سبتمبر الماضي و773.647 وحدة في طور الانجاز و334.024 وحدة سكنية في حيز الانطلاق ومعظمها تم تسجيلها برسم 2018 بالإضافة الى انجاز 3.676 مرفق عمومي منها 269 مرفق خلال 2018.