تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصّة في التهريب الدولي للمركبات بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظّمة مختصّة في الجريمة العابرة للحدود مع التهريب الدولي للمركبات وتوقيف 06 أشخاص مع استرجاع 25 مركبة ,حسب ما أفاد به الثلاثاء رئيس فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر.
وأوضح عميد شرطة كريم خضار في تصريح للصحافة عقب عرض مختلف المحجوزات والمشتبه فيهم أن القضية التي باشرتها مصالح أمن ولاية الجزائر منذ أكثر من سنة تتعلق بتكوين جمعية إجرامية منظّمة مختصّة في الجريمة العابرة للحدود الوطنية مع التهريب الدولي للمركبات التزوير في الأرقام التسلسلية للمركبات, التزوير واستعمال المزوّر في الوثائق الإدارية المكوّنة للملفات القاعدية للمركبات وكذا التزوير واستعمال المزوّر في المحرّرات الرسمية ووضع مركبات للسير بمواصفات غير قانونية والنصب والاحتيال حيث تم توقيف 06 أشخاص مشتبه فيهم واسترجاع 25 مركبة مختلف العلامات.
وذكر المصدر الأمني أن قضية الحال عالجتها فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر بعد مباشرة الأبحاث والتحريّات الميدانية وتكثيف الجانب الاستعلاماتي الذي مكن من التوصّل الى معلومة مفادها قيام إحدى الشبكات المختصّة في مجال التهريب الدولي غير الشرعي للمركبات عبر الحدود وسرقة السيارات وتزوير وثائقها الإدارية وتداولها بتمرير وإيداع ملفات إدارية كاملة مزوّرة لمركبات على أساس تسويقها من شركة تسويق مركبات بالجزائر.
وباستغلال الوسائل التقنية – يضيف- تبيّن ضلوع بعض الأعوان الإداريين (البلديات) الذين ساهموا في اصدار الوثائق والتصديق عليها لضمّها في الملفات القاعدية للمركبات المزوّرة وتمريرها وتسجيلها في الشبكات المحلية والوطنية وإصدار بطاقات رمادية وتسليمها لغير أصحابها. في السياق ذاته، استرجعت ذات المصالح بعض السيارات التي كانت محل سرقة أو تزوير في وثائقها الإدارية وحتى الرقم التسلسلي الذي لا يتطابق والمواصفات القانونية في الوقت الذي خلصت تحريات فرقة البحث والتدخل الى ان جل المركبات أدخلت التراب الوطني في إطار سياحي عبر الحدود البرية والبحرية كما تبيّن انّ بعضها محل بحث من طرف مصالح الانتربول الدولية. بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها إداريا تم عرض المشتبه فيهم على السيد وكيل الجمهورية المختص اقليميا الذي أمر بإيداع 06 أشخاص الحبس المؤقّت في حين وضع 24 مشتبه فيه آخر تحت الرقابة القضائية, يضيف ذات المصدر.