«جاڤوار» و«مرسيدس» و«أودي» تم إدخالها للجزائر عبر الحدود البرية والبحرية أجانب وموظفون بمصالح الحالة المدنية والبطاقات الرمادية ضمن الشبكة تمكّنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر BRI من الإطاحة بشبكة دولية منظّمة مختصّة في التهريب الدولي للمركبات والتزوير في الأرقام التسلسلية للمركبات والتزوير واستعمال المزوّر في الوثائق الإدارية المكوّنة للملفات القاعدية للمركبات والتزوير واستعمال المزوّر في المحرّرات الرسمية ووضع مركبات للسير بمواصفات غير قانونية والنصب والاحتيال. كشف عميد شرطة، كريم خضار، رئيس فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر في تصريح للصحافة، أمس، أن مصالحه شرعت في تحرياتها منذ سنة. وهذا بعد مباشرة الأبحاث والتحريّات الميدانية وتكثيف الجانب الاستعلاماتي، حيث تمّ التوصّل إلى معلومة مفادها قيام إحدى الشبكات المختصّة في مجال التهريب الدولي غير الشرعي للمركبات عبر الحدود وسرقة السيارات وتزوير وثائقها الإدارية وتداولها، بتمرير وإيداع ملفات إدارية كاملة مزوّرة لمركبات على أساس تسويقها من شركة تسويق مركبات بالجزائر باستغلال الوسائل التقنية. وأشار رئيس فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر أنه تم توقيف 6 أشخاص وتم وضع 24 آخرين تحت الرقابة القضائية. فضلا عن تواجد 4 أجانب أغلبهم أفارقة ينتمون لأفراد الشبكة، والذين كانوا في اتصال مع شركائهم بالتواطؤ مع بعض العاملين في مختلف المؤسسات الإدارية كالبلديات، وبالضبط مصلحة الحالة المدنية والبطاقات الرمادية. حيث تم حجز 25 سيارة في عدد من الولايات، على غرار البليدة ووهران والنعامة وبومرداس، وتتمثل السيارات في مركبات فخمة، على غرار»جاڤوار» و«مرسيديس» و«إيفيكو» و«فولسفاڤن» و«بيجو» و«سيتروان» و«أودي». وأضاف المتحدث بأنه تبيّن ضلوع بعض الأعوان الإداريين الذين ساهموا في إصدار الوثائق والتصديق عليها لضمّها في الملفات القاعدية للمركبات المزوّرة وتمريرها وتسجيلها في الشبكات المحلية والوطنية وإصدار بطاقات رمادية وتسليمها لغير أصحابها. في السياق ذاته، استرجعت ذات المصالح بعض السيارات التي كانت محل سرقة أو تزوير في وثائقها الإدارية وحتى الرقم التسلسلي الذي لا يتطابق والمواصفات القانونية، في الوقت الذي خلصت تحريات فرقة البحث والتدخل إلى أن جل المركبات أدخلت التراب الوطني في إطار سياحي عبر الحدود البرية والبحرية، كما تبيّن أن بعضها محل بحث من طرف مصالح الأنتربول . وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها إداريا، تم عرض المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي أمر بإيداع ستة الحبس المؤقّت، في حين وضع 24 مشتبها فيه آخر تحت الرقابة القضائية.
