محكمة “العدل الأوروبية” .. بريطانيا لها الحقي في التراجع أحادياً عن “بريكست”

قضت محكمة العدل الأوروبية، الإثنين، بأن لبريطانيا الحق في التراجع عن قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي “بريكست” من دون الحصول على موافقة دوله الأعضاء. وأكدت المحكمة، في ردّها على دعوى رفعتها مجموعة من السياسيين الاسكتلنديين، أن “للمملكة المتحدة حرية إلغاء الإخطار بشأن نيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي الجانب”، وفق ما أوردته وكالة “فرانس برس”.
و حذّرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نواب البرلمان من أنهم قد يأخذون بريطانيا إلى “مياه مجهولة” ويتسببون في الدعوة لانتخابات عامة، إذا رفضوا اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في تصويت برلماني حاسم هذا الأسبوع.
وتقاتل ماي لإنقاذ خطة خروج بريطانيا التي لا تحظى بشعبية قبل المواجهة في البرلمان، يوم الثلاثاء المقبل، إذ يتوقع على نطاق واسع أن يرفض النواب اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي. وشدّد مكتب ماي على أن التصويت سيُجرى، وسط تكهنات بأن الحكومة قد تضطر إلى تأجيله. ومن المقرر أن يلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس المقبل، وهناك تكهنات بأن ماي ربما تستغل هذه الفرصة للضغط بطلب تعديلات في الاتفاق.وتتمركز المعارضة الشديدة للاتفاق حول حدود أيرلندا، التي ستبقى بموجبه مفتوحة مع المملكة المتحدة بعد انسحاب بريطانيا من التكتل.
وطالب عدد من أعضاء البرلمان، منهم نايغل دودز زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي في البرلمان، ودومينيك راب، وزير شؤون الانسحاب السابق، رئيسة الوزراء، يوم الأحد، بالعودة إلى بروكسل وبإعادة التفاوض حول الاتفاق.
وقال بوريس جونسون وزير الخارجية السابق، وهو أحد أنصار الانسحاب البارزين وينظر إليه على أنه خليفة محتمل لماي، إن أعضاء البرلمان بمختلف توجهاتهم السياسية متحدون إزاء رفض مسألة حدود أيرلندا، ومن ثم فإن خسارة ماي التصويتَ في البرلمان ستمنحها تفويضاً لتطلب من الاتحاد الأوروبي إلغاء هذه الجزئية من الاتفاق. وأضاف: “إذا استطاعت رئيسة الوزراء العودة إلى بروكسل هذا الأسبوع لتقول إنها تخشى من أن حل مسألة حدود أيرلندا الذي توصلنا إليه لا يلقى أي قبول، فإنهم سينصتون إليها”. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس 2019.