رئيس البرلمان محمد الناصر يتولى مهام رئاسة الدولة إلى حين إجراء انتخابات رئاسية

أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر أنه سيتولى منصب رئيس الدولة مؤقتا وفقا للدستور بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي. كما دعا في خطاب على التلفزيون الرسمي التونسيين إلى الوحدة بعد وفاة رئيس البلاد، جاء ذلك بعد لقاء جمعه برئيس الحكومة يوسف الشاهد لبحث بحث الأوضاع الأخيرة في البلاد بعد وفاة الباجي قايد السبسي.
وقالت مصادر صحافية إنه “من المرجح أن يعقد اجتماع آخر لمكتب البرلمان (أعلى هيئة) دون تحديد توقيته”. ومع غياب المحكمة الدستورية، فإنه يمكن اللجوء إلى “تأويل” قانوني من قبل البرلمان، باعتباره هو المشرع والمخول له البحث عن حلول قانونية للمسألة، بحسب مراقبين. وتوافد عدد من رؤساء الكتل النيابية إلى مقر البرلمان، للإعداد للاجتماع الطارئ، وللنظر في مآلات انتقال السلطة وشغور منصب الرئيس.
وقال خبراء في القنون الدستوري إنه “في ظل شغور منصب رئاسة الجمهورية على إثر وفاة الباجي قائد السّبسي فإن رئيس مجلس النواب محمّد النّاصر، يتقلّد مهام الرئاسة”. وأضافت المصادر ذاتها أنّ “الأصل أن يكون ذلك فورًا، وأنه ينتظر حاليا أن يتم ترتيب جلسة لمكتب المجلس (أعلى سلطة بالبرلمان) من المرجح أن تكون بعد ساعات قليلة”.
وبموجب القانون فإن رئيس البرلَمان، يؤدي اليمين الدستورية بوصفه رئيس مؤقتا ويباشر صلاحيات رئاسة الجمهورية لمدة أقصاها 90 يوما يجب أن تجرى خلالها الانتخابات الرّئاسية بدورتيها عند الاقتضاء، بما يسمح بمباشرة الرئيس الجديد لمهامه قبل تجاوز ذلك الأجل الدّستوري. كما شدد الخبراء على أن أن “الصلاحيات تبقى نفسها، ويستثنى منها إمكانية حل المجلس والمبادرة إلى تعديل الدستور.
وكانت أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد يوم من تعرضه لوعكة صحية حادة. وكان آخر ظهر للرئيس التونسي الاثنين الماضي، مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، في لقاء رسمي هو الأول منذ أكثر من أسبوعين.
وكان من المنتظر، أن يتوجه السبسي بكلمة إلى الشعب التونسي، الخميس، بمناسبة إحياء الذكرى ال 62 لإعلان الجمهورية، وهو اليوم الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي، وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957. ويقود السبسي البلاد منذ ديسمبر 2014، وتنتهي ولايته في نوفمبر المقبل.