جددت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، دعوتها للمفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إستئناف برنامج البعثات التقنية إلى الصحراء الغربية بشكل دوري مرة كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان خلال دورات المجلس، أو تقديم الأسباب التي أدت منع مكتبها من الوصول إلى الصحراء الغربية المحتلة. البلدان أعضاء المجموعة وفي بيان شفهي ألقته بعثة جنوب إفريقيا خلال الجلسة العامة لمناقشة البند2 من أشغال الدورة، أكدت أن الأوضاع المزرية لحقوق الإنسان والإنتهاكات الخطيرة في الصحراء الغربية المحتلة أخذت منحى خطيرا مؤخرا، أبرزها الحملة القمعية ضد المدنيين الصحراويين في جويلية المنصرم في مدينة العيون المحتلة. معبرة في السياق ذاته عن تأييدها لدعوة منظمة العفو الدولية لإجراء تحقيق نزيه في إستخدام أجهزة الإحتلال للقوة المفرطة خلال تلك الأحداث الدامية. وأضاف البيان الشفهي، أن الأحداث والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشهدها المنطقة بشكل متكرر وممنهج ضد المدنيين العزل راجع إلى عدم منح بعثة الأممالمتحدة لإجراء إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية ولاية مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها التي تتمتع بها جميع عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام في مختلف بقاع العالم. وإختتمت بعثة جنوب إفريقيا البيان بتذكير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالإلتزامات التي قطعتها على نفسها القمة العالمية الإنسانية الأولى التي عقدت في إسطنبول عام 2016، بشأن ضمان مساءلة الجناة والمتورطين في إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مطالبة في هذا الصدد الوفاء بهذا الإلتزام تجاه 173,600 صحراوي في مخيمات اللاجئين وأزيد من 600 صحراوي من ضحايا الإختفاء القسري لدى الإحتلال المغربي وعشرات الأسرى المدنيين المحتجزين في سجون الإحتلال المغربي على بعد مئات الكيلومترات عن عائلاتهم يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من الحق في الزيارة والرعاية الطبي.
