قانون المالية 2020:إرتفاع طفيف في الضرائب والرسوم وإستحداث رسما جديدا على السيارات

أدخل قانون المالية ل2020، ارتفاعا طفيفا على الضرائب والرسوم كما استحدث رسما جديدا على السيارات.
ويتضمن القانون استحداث رسم سنوي على السيارات والاليات, واجب الدفع خلال اكتتاب عقد التأمين من قبل المالكين، حددث قيمته ب1.500 دج بالنسبة للسيارات السياحية و3.000 دج بالنسبة للسيارات الأخرى.
من جهة أخرى، تم رفع الرسم على سندات النقل الفردية أوالجماعية المسلمة للمقيمين للقيام برحلة دولية من 500 دج إلى 1.000 دج لكل سفر برّا أوعبر السكك الحديدية.
كما تمت زيادة الطابع البريدي المفروض على بطاقات الإقامة المسلمة للأجانب من 3.000 دج إلى 6.000 دج بالنسبة للبطاقات الصالحة لمدة سنتين ومن 15.000 دج إلى 30.000 دج بالنسبة للبطاقات الصالحة لمدة 10 سنوات.
وتم رفع الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على المركبات ذات المحركات عالية القدرة من 30 بالمائة إلى 60 بالمائة مع توسيع مجال تطبيقها على المركبات ذات محرك بنزين لسيارات تفوق 1.800 سم3 وسيارات ذات محرك ديزل تفوق 2.000 سم 3.
..رفع الرسم على التوطين البنكي
وفيما يتعلق بعمليات الاستيراد، رفع القانون نسبة “مساهمة التضامن” المطبقة على واردات البضائع بهدف تقليص عجز الصندوق الوطني للتقاعد لتنتقل من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة. كما تم رفع الرسم على التوطين البنكي للممتلكات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة من 3ر0 بالمائة إلى 5ر0 بالمائة.
وبالنسبة لواردات المجموعات CKD/SKD، سيرتفع الرسم إلى 1 بالمائة في حين أن واردات الخدمات ستخضع إلى نسبة 4 بالمائة (مقابل 3 بالمائة حاليا)، حسب اقتراحات مشروع قانون المالية.
وسيخضع تركيب الحواسيب من خلال جهاز CKD/SKD لنفس التدبير حيث لن يستفيد بالتالي من النسبة المقلصة للرسم على القيمة المضافة. كما سيتم اقصاء الهواتف النقالة من مجال تطبيق جهاز التركيب CKD/SKD وستخضع إلى نظام موحد مع رفع الرسم الجمركي الذي تخضع له بنسبة تتراوح ما بين 5 بالمائة و30 بالمائة.
وفي 2020، سيتراوح رسم إزالة النفايات المنزلية ما بين 1.500 دج و2.000 دج (ما بين 1.000 و1.500 دج حاليا) بالنسبة للأملاك الموجهة للسكن وما بين 4.000 دج إلى 14.000 دج (ما بين 3.000 دج إلى 12.000 دج حاليا) بالنسبة للمحلات الموجهة للمهن والتجارة والصناعة التقليدية.
وبخصوص الأراضي المعدة للتخييم والقوافل، سيتراوح هذا الرسم 10.000 دج-25.000 دج (مقابل 8.000 الى 23.000 دج) في حين أن الأملاك الموجهة للاستعمال الصناعي والتجاري أوالحرفي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات فستخضع إلى تسعيرات من 22.000 دج الى 132.000 دج (مقابل 20.000 الى 130.000 دج حاليا).
وستخضع العوائد المتأتية من كراء قاعات الحفلات والقاعات الموجهة لتنظيم الملتقيات واللقاءات, لفئة الفوائد المهنية في الضريبة على الدخل الإجمالي بدل الضريبة على الدخل الاجمالي المقدرة حاليا ب 15 في المائة.
كما تم رفع الضريبة على الدخل الإجمالي المطبقة على نشاط الاستشارة حيث حدد ما بين 10 في المائة الى معدل تناسبي يقدر ب 26 في المائة (مقابل معدل محدد ب 10 في المائة حاليا).
وسيخضع البيع على الانترنت للسلع الرقمية وبعض الخدمات المقدمة عن طريق الكتروني في الجزائر الى الضريبة على القيمة المضافة تطبيقا للنسبة المخفضة الى 9 في المائة. أما التخفيض المطبق على الاتاوات في حالة العقود المتعلقة باستعمال البرامج الالكترونية فحدد ب 30 في المائة مقابل 80 في المائة حاليا.
وفيما يتعلق بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري، فلقد تم الغاء الخصم المقدر ب 25 في المائة بعنوان رقم الأعمال الخاضع للرسم على النشاط المهني. وقد أعاد قانون المالية 2020 هيكلة الضريبة على الممتلكات المطبق على الأملاك العقارية والمنقولة على غرار المركبات والدراجات الفخمة واليخوت وقوارب النزهة والطائرات السياحية وأحصنة السباق والقطع الفنية والأثاث والجواهر.
وفي حين أن هذه الضريبة كانت تفرض حسب معدلات تناسبية، تم اقتراح تطبيقها بنسبة وحيدة تقدر بواحد في الألف (1/1000).



..ارتفاع الجباية البيئية
وستعرف الضريبة البيئية بدورها بعض الارتفاعات الطفيفة في إطار قانون المالية للسنة المقبلة. وستشمل هذه الارتفاعات الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة ورسم التحفيز على تخزين النفايات الصناعية والرسم التكميلي على التلوث الجوي الصناعي والرسم التكميلي على المياه المستعملة والرسم على زيوت التشحيم وكذا الرسم الخاص على الأكياس البلاستيكية. وسيرفع الرسم الإضافي على منتجات التبغ الى من 11 دج الى 22 دج للعلبة.
وسيعاد ضبط رسم النجاعة الطاقوية للمنتجات المصنعة محليا والمنتجات المستوردة في حين أن المنتجات ذات الاستهلاك الكبير للكهرباء (صنف د وج) سيرخص استيرادها لكنها تخضع لضريبة عالية (40 في المائة).