استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفدا من حركة مجتمع السلم بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. ورافق رئيس حركة مجتمع السلم، نائبه عبد الرزاق عاشوري والمكلف بالتنظيم عبد العالي حساني. وأجرى الرئيس تبون مشاورات مع رئيس حمس، استكمالا للقاءات التي يجريها مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور، التي أوكلت مهمتها في مرحلة أولى إلى لجنة من الخبراء برئاسة الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة البروفسور، أحمد لعرابة. وفي بيان أعقب المشاورات، ذكر أن عبد الرزاق مقري رئيس الحركة قد طالب الرئيس عبد المجيد تبون "بضرورة الاستمرار في إجراءات التهدئة وإطلاق سراح سجناء الحراك. وحسب البيان فإن الرئيس تبون بحث مع رئيس "حمس" "ملف الإصلاحات وضرورة إجراء انتخابات تشريعية ومحلية حرة ونزيهة، بعد التعديل الدستوري وقانون الانتخابات". وحسب البيان"عبر رئيس الحركة عن أن النتيجة العملية لنجاح الإصلاحات واسترجاع الثقة، هي النجاح في المجال الاقتصادي الذي يحقق الازدهار والتطور، ويجعل الجزائر بلدا قويا ومؤثرا، وأن ذلك ممكن حين يتوفر حكم راشد، واستقرار سياسي واجتماعي و الطريق إلى ذلك هو الحوار والتوافق وشرعية ومصداقية وقوة المؤسسات". وأكد مقري على ضرورة "الاستمرار في مكافحة الفساد بلا هوادة، واسترجاع الأموال الطائلة التي منحتها البنوك وتم نهبها وتبذيرها، وضرورة خلق بيئة أعمال بعيدة عن الفساد، تقوم على العدالة والشفافية والمساواة في الفرص والتعجيل في بناء المؤسسة الاقتصادية الناجحة التي تقدم قيما مضافة وتوفر الشغل بلا إقصاء". وأضاف البيان " تضمن اللقاء أيضا الحديث عن القضايا الخارجية لا سيما الملف الليبي، الذي تطابقت حوله وجهات النظر مع الرئيس من خلال الحرص على أن يكون الحل في ليبيا سلميا سياسيا، وبين الليبيين أنفسهم ورفض التدخل الخارجي، كما ثمن وفد الحركة عودة الجزائر إلى دورها الإقليمي الفعال ومحوريتها في هذا الملف الحساس والمعقد".
