موزعو الحليب يطالبون برفع هامش الربح الى 5 دج في اللتر الواحد !

طالب رئيس الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب السيد فريد عولمي الاثنين بالجزائر بضرورة رفع هامش ربح الموزع الى 5 دج في الكيس الواحد وهذا نظرا لارتفاع التكاليف والاعباء التي يتحملونها، لكن مع المحافظة على السعر المقنن لكيس الحليب ب 25 دج.
وأوضح السيد عولمي خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، للتطرق الى اشكالية “توزيع الحليب في الجزائر” بمشاركة ممثلي عن وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك أنه بات “من الضروري رفع هامش ربح الموزع الذي بقي في حدود 90ر0 سنتيم للكيس الواحد منذ سنة 2001، والذي لا يتماشى -حسبه- مع التكاليف والأعباء التي يتحملها”.
كما اكد ان عدم توفر ملبنات في كل ولاية يكبد الموزع تكاليف نقل اضافية، مشيرا ان مطلب رفع هامش ربح الموزع تم رفعه للجهات المعنية في انتظار حلول ترضي كل الاطراف. من جهة اخرى طالب السيد عولمي بتشديد الرقابة على جودة الحليب المدعم والحصص الممنوحة لكل موزع لإضفاء المزيد من الشفافية في تسيير هذه الشعبة. ودعا السيد عولمي لتعويض الموزع في المنتجات التالفة، ودعمهم بشاحنات جديدة مع تسهيلات في دفع أسعارها.
من جهته، قال مدير تنظيم الاسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة، السيد أحمد مقراني، ان الوزارة اتخذت جميع الاجراءات للتكفل بانشغالات موزعي الحليب خاصة ما تعلق منها برفع هامش الربح وحصص الحليب المخصصة للتوزيع.
وتابع يقول ان مصالح الوزارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بصدد صياغة التقرير النهائي للدراسة التي تشمل تطوير شعبة الحليب . في هذا الصدد كشف السيد مقراني أن هذا التقرير يشمل ايضا جملة من الاقتراحات ومن ضمنها تحديد الالية الازمة للرفع من هامش ربح الموزع حيث سيتم عرض هذه المقترحات قريبا في مجلس وزاري مشترك لدراستها والفصل فيها.
وكشف من جهة اخرى عن وجود اختلالات في توزيع حصص بودرة الحليب على مستوى 117 ملبنة الناشطة على المستوى الوطني يرتقب بحث اسبابها وايجاد الحلول المناسبة.
واوضح ذات المتحدث عن انتهاء الوزارة اليوم الاثنين من اعداد خريطة وطنية تضم كل الملبنات وعدد الموزعين وتجار التجزئة المعتمدين، وذلك بهدف تتبع مسار توزيع بودرة الحليب حتى المنتوج النهائي، للتحكم في سلسلة الانتاج والتوزيع وبالتالي ضمان تغطية كل التراب الوطني بمادة الحليب وايصاله للمستهلك بالسعر المقنن . وذكر السيد مقراني بجهود الدولة لدعم شعبة الحليب داعيا كل المتدخلين الى تكثيف الجهود ضد كل اشكال المضاربة.
من جانبه دعا ممثل عن جمعية حماية المستهلك الى ضرورة اعداد بطاقية وطنية لتوجيه الدعم لمستحقيه، مبرزا اهمية التبليغ عن التجاوزات المسجلة في شعبة الحليب سواء من طرف الملبنات أو الموزعين وتجار التجزئة وحتى المواكن المستهلك من اجل ضمان الشفافية والرقابة وقمع الغش.
وخلال هذا اللقاء تم الاستماع الى بعض انشغالات موزعي الحليب قدموا من مختلف ولايات الوطن والتي تمحورت اساسا حول هامش الربح وحصص الموزعين من اجل ايجاد حلول لهذا النشاط وضمان تسييره بشكل شفاف ونزيه.