المستفيدون من مشروع 42 مسكن تساهمي ببلدية تميزار يشتكون بتيزي وزو

يشتكي المستفيدون من مشروع 42 مسكن من صيغة السكن الاجتماعي التساهمي ببلدية تميزار شمال شرق ولاية تيزي وزو، من تأخر مشروع استلام سكناتهم.
قال المستفيدون أن المشروع توقف منذ سنة 2012 وذلك بسبب إهمال المقاول المكلف بالانجاز، وطالب هؤلاء من السلطات المعنية بضرورة التدخل من أجل استدراك التأخر ومواصلة الأشغال في القريب العاجل وذلك لتسليم سكناتهم وتوزيع أزمة السكن.
وأكد بيان صادر عن جمعية مكتتبي مشروع 42 مسكن، أنهم “قرروا الخروج عن صمتهم، ومطالبة السلطات المعنية بضرورة ايجاد حلول استعجالية للمشروع السكني الذي لا يزالون ينتظرونه منذ سنة 2007 “.
وحسب البيان فان الجمعية عقدت عدة اجتماعات لمناقشة مستقبل المشروع والحلول وكذا الطرق التي يتوجب اتخاذها للضغط على السلطات المسؤولة وكانت أخرها اجتماع عقد يوم 11 فيفري 2020 والذي حضره إلى جانب أعضاء الجمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا رئيس بلدية تميزار، أكد البيان أن الاجتماع خرج بعد قرارات هامة والتي من بينها عقد اجتماع ثاني ستشارك فيه جميع الأطراف المعنية من أجل البحث عن الحلول العاجلة وإعادة بعث الأشغال في اقرب الآجال وتسليم السكنات لأصحابها التي ينتظرونها منذ أزيد من 13 سنة بعد أن تحصل المقاول على أمر بإطلاق الأشغال منذ افريل من سنة 2007 .
وقال المستفيدون أن المشروع لم يحرك ساكنا وبقيت نسبة تقدم الأشغال منذ سنوات وتقدر ب 20 بالمائة في الجناح “أ”، 10 بالمائة في الجناح “ب”، و27 بالمائة في الجتح “س”. وذلك رغم أن صاحب المقاولة تحصل على أغلبية المستحقات المالية سواء المتعلقة بالحصة الفردية، الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن، وكذا القروض البنكية بمبلغ إجمالي يتجاوز 3 مليار سنتيم. وعليه طالب المستفيدون من المشروع جميع السلطات المعنية، بضرورة التدخل لإنصافهم ووضع حد لهذا المشكل الذي طال أمده .
وبخصوص أسباب تأخر المشروع السكني قالت جمعية مكتتبو مشروع 42 مسكن تساهمي ببلدية تميزار أن أشغال الانجاز عرفت توقفا لأسباب متفرقة وكانت الأولى على مستوى جناح “ب” بسبب مشكل تقني، يليه قرار بالتوقف في 2010 بسبب انقضاء صلاحية رخصة البناء الحامل لرقم 97 والصادر في 18 أفريل 2010. وهي الوضعية التي تكررت لأكثر من مرة وكانت أخرتها المسجلة في 03 سبتمبر 2012 بسبب النزاعات.
كما قال المستفيدون أن المقاولة تحصلت على عدة إشعارات رسمية من طرف الجهات المعنية بعد تجميد الأشغال، وكانت الأولى من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية في 2012 والثانية في نفس السنة من ذات المديرية وكانت أخرتها تلك المودعة من قبل مصالح بلدية تميزار في 2014. لكن صاحب المؤسسة لم يقوم باتخاذ أية إجراءات بهدف استئناف الأشغال . الوضع الذي دفعهم إلى عقد مجموعة من الجهات المعنية في 2011 سواء مع مدير السكن، والي الولاية، وكذا في 2014 مع السلطات المحلية لبلدية تميزار.