وزيرة الثقافة والفنون تصدر تعليمات تفتيش للمؤسسات التابعة لها

كشفت وزارة الثقافة و الفنون عن اتخاذها إجراءات عمليات تفتيش ومرافقة للمؤسسات تحت الوصاية من أجل ضمن مسار الرقابة والتفتيش الذي انتهجته الوزارة من اجل عقلنة التسيير وتطهير الوضعية المالية ومحاربة كافة أشكال الفساد والتبديد المال العام.
جاء في بيان وزارة الثقافة والفنون أن هذا الإجراء الذي اتخذته وزيرة الثقافة مليكة بن دودة يهدف إلى إعادة مؤسسات الوزارة إلى مسارها الصحيح للقيام بالمهام المنوطة بها، وأضف البيان أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار الرقابة والتفتيش الذي انتهجته الوزارة من أجل عقلنة التسيير وتطهير الوضعية المالية والتسييرية لهذه المؤسسات.
وستشمل هذه العمليات التي ستقوم بها مصالح المفتشية العامة للوزارة وفقا لذات المصدر المؤسسات الثقافية تحت الوصاية، خاصة ذات الطابع التجاري والاقتصادي، وذلك للوقوف على مدى تطبيقها للقوانين والتنظيمات المعمول بها في صرف الميزانيات والإعانات.
كما تهدف عمليات التفتيش إلى رصد التجاوزات في التسيير وذلك في تجسيد الإستراتيجية الجديدة لوزارة الثقافة والفنون وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسات من أجل مردودية أكبر وتقريب الفاعلين الثقافيين من مصادر القرار وكذا القضاء على البيروقراطية .
وسيسمح هذا العمل الذي يندرج في مشروع رقمنة الإدارة وإعادة النظر في عمل الهياكل والمؤسسات الثقافية بوضع عقود نجاعة يلتزم بها مسيرو هذه المؤسسات فضلا عن التدقيق في تسيير صناديق الدعم والمهرجانات والإعانات الموجّهة لأصحاب المشاريع والجمعيات.
وأضاف البيان انه ستُتَخذ الإجراءات الإدارية والقضائية حسب نتائج التحقيقات، وسيتم إخطار هيئات الرقابة المالية الأخرى كلما تعلّق الأمر بشبهات الفساد.
وشدد بيان الوزارة أن الوصاية ستتخذ الإجراءات الإدارية والقضائية حسب نتائج التحقيقات المتوصَّل إليها، وسيتم إخطار هيئات الرقابة المالية الأخرى كلما تعلّق الأمر بشبهات الفساد.