مشروع قانون المالية ل 2021 : رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة يثمنون التحفيزات الاقتصادية والاجتماعية

ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة يوم الثلاثاء مختلف التحفيزات التي وردت في نص قانون المالية ل2021 لتشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي إلى جانب المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
و خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة نص القانون, ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس بالنيابة, بحضور وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء من الحكومة, اكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، علي جرباع, ان مشروع القانون جاء لترشيد النفقات العمومية و أدخل تحفيزات عديدة منها تخفيضات في الرسوم و الضرائب الموجهة للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة و المصغرة لتشجيع الانتاج المحلي و المحافظة على القدرة الشرائية لذوي المدخول المحدود.
و ثمن في ذات الاطار التحفيزات التي اعطيت للنهوض بمناطق الظل حيث تم تخصيص 50 مليار دج لتحقيق مشاريع تنموية بهذه المناطق.
اقرأ أيضا : مجلس الأمة يشرع في مناقشة مشروع قانون المالية ل 2021
كما ثمن اعتماد رقمنة و عصرنة قطاع الادارة و تحديث الأنظمة الجبائية التي اعتبرها حجر أساس لجزائر الغد و ذلك للقضاء على البيروقراطية و المحسوبية و النهوض بالاقتصاد.
من جهته, اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, بوحفص حوباد, ان هذا القانون الذي جاء في ظروف صعبة, "يصبو لتحكم افضل في انفاق المال العام ومعالجة الاختلالات المالية الموجودة دون المس بالدعم الموجه للفئات الهشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".
وثمن هذا الاطار "حرص السلطات العليا للبلاد على مساعدة الفئات الهشة رغم الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد", معتبرا أن الازمة المالية تحتم دعم و تحفيز الشراكة بين الشركان الخاصة و العمومية و ذلك بهدف تقلص فاتورة الاستيراد.
اما رئيس مجموعة الثلث الرئاسي, الهاشمي جيار, فقد اعتبر ان القرارات التي تضمنها القانون لفائدة الفئات الهشة تمثل اجراءات وجيهة رغم "انعكاساتها الثقيلة" على ميزانية الدولة في ظل الوضع المالي المتأزم.
ودعا في هذا السياق الى ايجاد حلول لإشكالية عجز الميزانية خارج المقاربات الظرفية وذلك من خلال التصدي للازمة في العمق والجوهر ونظرة استراتيجية على المديين الطويل والمتوسط على الصعيد الهيكلي.