وزير العدل: نحو إجراء تغييرات جذرية على منظومة التكوين القضائي

* "مهنة القضاء ليست مصدرا للثراء"
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقسم زغماتي، في كلمة موجهة للطلبة القضاة على هامش إشرافه الثلاثاء على تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة)، أن القضاء ليس مصدرا للثراء بل هي مهنة صعبة وشاقة.
وقال الوزير، "مخطئ من يعتقد أن مهنة القضاء مصدرا للثراء"، داعيا الطلبة القضاة إلى "التحلي بأسمى قيم الشرف والنبل والأخلاق والأمانة". واسترسل يقول: "من جاء للقضاء بنية الثراء وليس بنية تولي مسؤولية ثقيلة تتمثل في العدل بين الناس، فقد اخطأ خطأ جسيما وتوجه له أصبع الاتهام"، مبرزا أن القضاء "لم يكن يوما ولن يكون مصدرا للثراء".
وحذر السيد زغماتي من حكم المجتمع، مشددا أن سر نجاح القاضي في مساره المهني يكمن في "التحلي بواجب التحفظ وحسن الخلق والسيرة الاجتماعية الجيدة ما يسمح له بتبوء مكانة اجتماعية مرموقة" وهي، يقول، "ثراء في حد ذاته لا ثمن له".
اذا تقيد القاضي بواجب التحفظ –يتابع الوزير– سيحظى بمكانة مرموقة في المجتمع، سيصبح قدوة في محيطه القريب والبعيد، مشيرا إلى أن القاضي يعتبر "صاحب أمانة". وأبرز أن القاضي مؤتمن على "الحقوق والحريات وأعراض الناس وحياتهم الخاصة"، مبرزا أنها "ثلاثية رهيبة بمفهومها الواسع، لن يتأتى للقاضي تطبيقها إلا إذا تقيد بواجب التحفظ، مفتاح النجاح".
وفي السياق، جدد وزير القطاع التذكير بعزم إدارته إجراء تغييرات جذرية على منظومة التكوين القضائي معربا عن أمله أن تكون الدفعة التي التحقت أمس بالمدرسة العليا للقضاء لمزاولة تكوين لمدة أربعة سنوات ستكون أول دفعة قضاة الجزائر الجديدة بمفهومها الواسع.
للاشارة، تفقد وزير العدل حافظ الأختام مختلف مرافق المدرسة التي تم تدشينها اليوم بحضور رئيس المجلس الدستوري والرئيس الأول والنائب العام للمحكمة العليا ومدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني ورئيسة مجلس الدولة ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة.
وخلال اطلاعه على هياكل التكوين التابعة للمدرسة، شدد السيد زغماتي على ضرورة التجاوب مع متطلبات العصر من خلال الاعتماد أكثر على وسائل وتكنولوجيات الاتصال الحديثة، لاسيما التكوين الافتراضي ورقمنة مختلف مصالح المدرسة.
كما ألح على ضرورة العمل دوريا على تطوير منظومة التكوين التي سيتم تغييرها جذريا وذلك بتعزيز التعاون مع الجامعات وأسرة البحث العلمي والأكاديمي. وقال في هذا السياق أن التوجه العالمي اليوم يفرض علينا كحتمية قصوى الاعتماد على التخصص وتكوين قضاة متخصصين خاصة في المجال الإداري وكل ما له علاقة بالمالية وأملاك الدولة وقانون الصفقات العمومية.
ودعا في حديثه مع المدير العام للمدرسة والطاقم البيداغوجي إلى الانفتاح في السياق على الوسط الجامعي من خلال عقد الاتفاقيات تعاون ومضاعفة مبادرات الاحتكاك بهم أكثر، مشيرا إلى أن حتى المجالس القضائية مطالبة بعقد اتفاقيات تعاون مع الجامعات.