كريم يونس يؤكد إرادة الدولة لمحاربة الفساد: وساطة الجمهورية عالجت ملفات استثمار عالقة لأسباب "ليس لها أساس"

صرح وسيط الجمهورية كريم يونس أول أمس أن هيئة وساطة الجمهورية أقرها رئيس الجمهورية بهدف مكافحة البيروقراطية و"السماح للمواطن بالعيش في سلام وبكرامة".
وفي مداخلة له بمنتدى القناة الثانية للاذاعة الوطنية، أكد وسيط الجمهورية يقول "كلفني رئيس الجمهورية بهذه المهمة المتمثلة في مكافحة البيروقراطية حيث يريد رئيس الجمهورية أن يعيش المواطن في كنف السلام والاحترام والكرامة" واصفا البيروقراطية ب "سلطة الادارة التي يجب أن تكون" والتي هي موجودة في عدة بلدان لكن "لا يجب أن تتجاوز حدودها حتى لا تشكل عبئا بالنسبة للمواطن وعائقا يجب على الجميع محاربته".
وخلال هذا المنتدى، صرح كريم يونس أنه يجب "مكافحة الحقرة" لأنها تحدث عندما يتجاوز موظف أو مسؤول مهما كان منصبه على مستوى الادارة، صلاحياته أو يمارس سلطته على المواطن حسب قوله. كما اعتبر المتدخل أن مثل هذه الممارسات تنتج " البيروقراطية السيئة والادارة السيئة".
وردا على سؤال حول "تداخل الصلاحيات" التي يمكن أن توجد بين هيئته والحكومة والجماعات المحلية، أكد كريم يونس أنه " لا يرى أي تداخل" مضيفا أن "هيئة وسيط الجمهورية وضعها رئيس الدولة وهو من أعطى التوجيهات والتعليمات الخاصة بسيرها علما أن المرسوم الرئاسي 45-20 المؤرخ في 15 فبراير 2020 حدد مهمتنا وصلاحياتنا. ويشكل هذا المرسوم سلاحنا الوحيد" حسب وسيط الجمهورية.
وتابع يقول "في الوقت الحالي الحكومة، بشكل عام، نُخطرها وهي تستجيب لنا واغلب الإجابات إيجابية. نحن نسعد عندما يحصل المواطن على حقوقه" ، معترفًا بوجود بعض القطاعات، "بطيئة في الرد". وفي ذات السياق، أوضح السيد يونس أن "الإدارة ليست سيئة كليا" ، لكن "هناك من لا يقوم بعمله بشكل جيد وهناك دائما عناصر سلبية في الإدارات".
وبخصوص القضايا التي عالجتها هيئة وساطة الجمهورية منذ إنشائها في فبراير 2020 ، أكد ذات المسؤول أنه من بين جملة أمور، هناك العديد من "ملفات الاستثمار عالقة" لأسباب "ليس لها أساس". وأضاف: "لقد أطلقنا سراح إطارات مسجونين ظلماً وأعيد آخرون إلى مناصبهم ونحاول أن نفعل أقصى ما يمكن فعله"، مؤكداً أن هناك "إرادة لدى الدولة لمحاربة الفساد".
كما اعتبر وسيط الجمهورية أن الاستماع إلى المواطن يشكل "احدى ركائز الجزائر الجديدة". و"ما يهمنا في هيئة وساطة الجمهورية، ليست مشكلة شخص واحد فقط، ولكن قضية تخص الجميع. إذا كان بإمكان شخص ما حل مشكلة على مستواه فليفعل ذلك. فأي شخص يمكنه أن يكون وسيطا وكل المواطنين بما فيهم من يعمل في الإدارة سيكونون أفضل وسطاء".
وأوضح السيد يونس أن هيئته استقبلت ما يقارب 8797 شخصا وعالجت أكثر من 2.883 قضية منذ إنشائها في فبراير 2020كما حرص على التذكير بان هيئته "مستقلة عن الإدارة والهيئات البرلمانية والمواطنين"، ومندوب وسيط الجمهورية ليس" واليا ولا قاضيا ولا وكيلا للجمهورية ولا منتخبا".