أمن ولاية الأغواط: توقيف امرأة متورطة في العديد من القضايا الإجرامية

قامت عناصر الشرطة التابعة ل الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط خلال الأسبوعين الماضيين بتوقيف امرأة مشتبه فيها تبلغ من العمر (45) سنة لتورطها في العديد من القضايا الإجرامية.
وحسب بيان لمصالح امن ولاية الأغواط، فإن الجرئم تتعلق بالنصب، التزوير واستعمال المزور في أوراق نقدية ذات سعر قانوني داخل وخارج التراب الوطني مع حيازة أدوات معدة لتزوير العملة، تدنيس المصحف الشريف وممارسة العرافة بالإضافة إلى حيازة بضاعة محظورة وحساسة (تستعمل للتنقيب عن المعادن) ذات رسم مرتفع في الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع والتنظيم الجمركيين (مستوردة خارج مكاتب الجمارك).
حيثيات النشاط الأمني تعود إلى التحقيق الذي باشرته الفرقة الجنائية بخصوص شكوى شخص عن تعرضه للنصب من قبل امرأة مجهولة استهدف مبلغ مالي قدره (6000000.00 دج)، ليتم بعد تكثيف الأبحاث والتحريات توقيف المشتبه فيها البالغة من العمر (45) سنة على مستوى وسط المدينة، السالفة الذكر وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم ضبط وحجز بمسكنها على أوراق نقدية مزورة من العملتين الوطنية والأجنبية – أوراق نقدية معدة للتزوير- قارورة بها سائل ذولون فضي (مادة الزئبق) – جهاز للتنقيب عن المعادن النفيسة – تمائم تستعمل لممارسة طقوس الشعوذة والعرافة – جزء من صفحة من المصحف الشريف تم تدنيسها، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية وكذا نسخ من صكوك بريدية خاصة بالشاكي، كما قامت ذات الفرقة بتوقيف مشتبه فيه ثاني يبلغ من العمر (44) سنة، وبعد استيفاء الإجراءات الجزائية الخاصة بقضايا الحال، تم تقديم المشتبه فيها أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، الذي أحال الملف الأول المتعلق بقضية تدنيس المصحف الشريف وممارسة العرافة تم إحالة الملف على إجراءات المثول الفوري للجلسة، ليتم إدانتها ب (05) سنوات حبس نافذة، غرامة مالية نافذة قدرها (12000.00 دج).
الملف الثاني المتعلق بقضية التزوير واستعمال المزور في أوراق نقدية ذات سعر قانوني داخل وخارج التراب الوطني مع حيازة أدوات معدة لتزوير العملة، تم إحالة الملف على السيد قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعها الحبس المؤقت أما الملف الثالث يتعلق بقضية النصب، تم إحالة الملف على السيد قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعها الحبس المؤقت.
كما تم تقديم المشتبه فيها السالفة الذكر والمشتبه فيه الثاني البالغ من العمر (44) سنة أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، عن الملف الرابع المتعلق ب قضية حيازة بضاعة محظورة وحساسة (تستعمل للتنقيب عن المعادن) ذات رسم مرتفع في الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع والتنظيم الجمركيين (مستوردة خارج مكاتب الجمارك)، ليحيل الملف على السيد قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعها الحبس المؤقت، فيما تم وضع المتهم الثاني تحت الرقابة القضائية.