الخبراء يؤكدون بأن قرار مجلس الأمن حول انتشار الأسلحة الليبية يعزز موقف دول الساحل

دعا أمس مجلس الأمن الدولي السلطات الليبية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع انتشار كل أنواع الأسلحة والعتاد المرتبط بها خاصة الصواريخ المحمولة ارض-جو و ضمان الحراسة الجيدة لهذه الأسلحة و احترام الالتزامات التي تقع على عاتق ليبيا بموجب القانون الدولي في مجال التحكم في الأسلحة و نزع الأسلحة و عدم انتشارها.
وعبر مجلس الأمن في لائحة صادق عليها بالإجماع الاثنين الماضي عن القلق من انتشار تلك الأسلحة في المنطقة خاصة في منطقة الساحل، نظرا للخطورة التي تترتب على ذلك خاصة إذا وقعت في أيدي الجماعات الإرهابية.
وشجع مجلس الأمن دول المنطقة على تصور الوسائل المناسبة لمنع انتشار كل أنواع الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن انتشار كل أنواع الأسلحة و العتاد المرتبط بها لاسيما الصواريخ المحمولة ارض-جو قد يغذي النشاطات الإرهابية و منها نشاطات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
كما حذر المجلس من خطر زعزعة الاستقرار الذي قد ينجر عن انتشار الأسلحة الخفيفة في منطقة الساحل، مذكرا بهذا الصدد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول نشاطات تمثيلية الأمم المتحدة في إفريقيا الغربية التي دعت إلى تعاون معزز في منطقة الساحل.
وكشف أستاذ العلوم السياسية المهتم بالقضايا الأمنية وحقوق الإنسان غضبان مبروك أن قرار مجلس الأمن الدولي يأتي في توقيت ملائم جدا يتماشى مع مجموعة المخاوف التي طرحتها دول الساحل وخاصة الجزائر ومالي التي أكدت أن انتشار الأسلحة بالشكل الفوضوي سيؤدي إلى تعقيد الوضع الأمني في منطقة الساحل ويكون له انعكاسات خطيرة خاصة على الجزائر نظرا لشساعة حدودها التي تربطها بليبيا.
ويقول غضبان مبروك في تصريح له أن مجلس الأمن أبدى تفهما كبيرا للمطالب والنداءات والتحذيرات التي أطلقتها الجزائر منذ بداية الأزمة في ليبيا، مضيفا أن مجلس الأمن يكون باتخاذه لهذا القرار قد أثبت نيته الحسنة بإنهاء المهمة المتعلقة بقرار 1973 الخاص بالتدخل الحمائي، كما أبدى نية في إنهاء الأزمة وإحلال السلم والاستقرار في المنطقة المهمة استراتيجيا وجغرافيا وجيوسياسيا.
من جانب آخر أوضح مبروك أن هذا القرار يعزز مواقف ودعوات الجزائر في التي تصب في هذا الاتجاه، والتي سبقتها مجموعة من المقدمات يمكن قراءتها من خلال الزيارات التي قادت بعض الوفود الأجنبية إلى الجزائر مؤخرا خاصة من أمريكا وبريطانيا التي تفهمت –كما قال- دعوات وانشغالات الجزائر فيما يتعلق بهذا الموضوع الحساس.
توفير المساعدة الضرورية لدول الساحل
من جهة أخرى دعا مجلس الأمن في اللائحة السلطات إلى مواصلة التعاون الوطيد مع منظمة حضر الأسلحة الكيماوية قصد تدمير مخزوناتها الكيماوية طبقا لالتزاماتها الدولية، كما دعا الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لاسيما منظمات الأمم المتحدة المؤهلة إلى توفير للسلطات الليبية ودول المنطقة المساعدة الضرورية لمحاربة انتشار الأسلحة.
كما دعا المجلس اللجنة التي أنشأت بموجب اللائحة 1970 -2011 والتي تساعدها مجموعة خبرائه وتعمل بالتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة محاربة الإرهاب وكذا منظمات أممية مؤهلة أخرى منها المنظمة الدولية للطيران المدني إلى تقييم التهديدات والمشاكل المرتبطة على وجه الخصوص بالإرهاب التي يطرحها انتشار كل أنواع الأسلحة و العتاد المرتبط بها في المنطقة.
للإشارة فان الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من اجل ليبيا أيان مارتين، دق قبل أسبوع ناقوس الخطر أمام مجلس الأمن حول خطر انتشار الأسلحة حتى خارج الحدود الليبية، وأكد أن ترسانة أنظمة الصواريخ ارض-جو المحمولة التي تتوفر عليها ليبيا والتي تعد من أهم الترسانات في العالم باستثناء البلدان التي تصنعها نهبت على غرار الذخيرات والألغام من كل الأنواع، مشيرا بأن انتشار الأسلحة خارج الحدود الليبية يبقى مصدر قلق كبير بالنسبة للبلدان المجاورة، مشيرا إلى أن أولى عمليات استرجاع الأسلحة التي تمت إلى حد الآن تعد رمزية و محدودة .