وزير السكن يُسدي تعليمات بضرورة دراسة دفعة ثانية من طعون مكتتبي "عدل-2013"

أسدى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الاثنين، تعليمات لمسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بضرورة دراسة دفعة ثانية من ملفات الطعون الخاصة بمكتتبي "عدل 2013" الذين لم يدفعوا الشطر الأول حتى يتمكنوا من تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم، حسبما أفادت به الوزارة.
وأعطى بلعريبي هاته التعليمات، حسبما أوضحته الوزارة عبر منشور لها في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، خلال ترأسه لاجتماع تقني ضم كلا من الأمين العام للوزارة ورئيسة الديوان والمدير العام للسكن والمدير العام للبناء ووسائل الإنجاز وكذا المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة "عدل".
وخصص هذا الاجتماع، حسب نفس المصدر، لدراسة ملف الطعون على مستوى وكالة "عدل"، مضيفًا أن بلعريبي "أسدى تعليمات بضرورة دراسة دفعة ثانية من ملفات الطعون الخاصة بمكتتبي عدل-2013 الذين لم يدفعوا الشطر الأول حتى يتمكنوا من تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم". كما ذكرت الوزارة أن عملية الانطلاق في منح أوامر الدفع الأولى لأصحاب الطعون ممن لم يسددوا الشطر الأول كانت بتاريخ 31 مارس الفارط وشملت أزيد من 18 ألف مكتتب. كما أكدت الوزارة أن وكالة "عدل" ستعلم مكتتبيها بمستجدات ملف دراسة الطعون للمكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الأول بحر هذا الأسبوع.
..وكالة عدل تضع اللمسات الأخيرة لعملية التوزيع الكبرى
عقدت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" اجتماعا تنسيقيا لوضع اللمسات الأخيرة على عملية التوزيع الكبرى لسكنات البيع بالإيجار والمرتقبة في 5 جويلية المقبل بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب.
وضم هذا الاجتماع التنسيقي الذي جرى مساء الأحد برئاسة المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة "عدل"، فيصل زيتوني، مسؤولي كلا من مديرية الاكتتاب والتسويق، مديرية المشاريع، مديرية التسيير العقاري، حسبما أفادت به الوكالة في منشور على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.
وخلال هذا اللقاء، دعا السيد زيتوني المديريات الى "التنسيق أكثر فيما بينها من أجل إنجاح هذه العملية، وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بصب الشطر الرابع والتوثيق". وأكد على ضرورة إعداد محاضر استلام وتسليم موقعة من طرف التسيير العقاري ومديرية المشاريع وممثلي المكتتبين، تؤكد جودة ونوعية السكنات مع اكتمال الأشغال وكذا توفر الماء الكهرباء والغاز والصرف الصحي وصلاحية المصاعد الكهربائية والإنارة العمومية.
وفي هذا السياق، اعتبر المدير العام ل"عدل" أن إنجاح هذه العملية "مهم وضروري، من أجل رفع التحدي ومسايرة الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة السكن والرامية إلى تسليم سكنات تتوفر فيها جميع متطلبات الحياة"، يضيف نفس المصدر.