احتياطات الصرف الجزائرية تجاوزت 176 مليار دولار في سبتمبر الماضي

أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكساصي، أن احتياطات الصرف الرسمية للجزائر بلغت أزيد من 176 مليار دولار في أواخر سبتمبر 2011.
و قال لكساصي خلال عرض قدمه بالمدرسة العليا للبنوك حول التوجهات النقدية والمالية الرئيسية خلال الأشهر التسعة الأولى 2011، أن "قيمة احتياطات الصرف خارج الذهب قد بلغت 02ر176 مليار دولار في أواخر سبتمبر 2011 مقابل 63ر175 مليار دولار في أواخر جوان الفارط".
و كانت احتياطات الصرف للجزائر تقدر ب22ر162 مليار دولار في أواخر ديسمبر 2010، وحسب محافظ بنك الجزائر بلغ الرصيد الشامل لميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى 2011 ما قيمته 70ر14 مليار دولار مقابل 69ر9 مليار دولار لنفس الفترة من السنة الماضية مما زاد من تراكم احتياطات الصرف الرسمية.
و أضاف أن الوضع المالي الخارجي الصافي للجزائر تدعم بفضل تراجع المديونية الخارجية التي قدرت ب 423ر4 مليار دولار في أواخر سبتمبر 2011 مقابل 681ر5 مليار دولار في أواخر ديسمبر 2010".
وأكد لكساصي أن التسيير المرن لنسبة الصرف من قبل بنك الجزائر يساهم بشكل "فعال" في الاستقرار المالي الخارجي.
من جهة أخرى، أكد لكساصي أن البنوك التي تنشط في الجزائر دعمت مؤشراتها الخاصة بالمتانة المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مع مواصلة جهودها في مجال التمويل.
وقال لكساصي في عرض قدمه حول التوجهات النقدية والمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 أن "نسبة كفاية رأس المال للبنوك تبقى معتبرة بحوالي 20 بالمئة في سبتمبر 2011 في حين تبقى نسب السيولة مرتفعة مثلما كان الحال في أواخر 2010.
وفي هذا الصدد أكد أن مستوى الديون غير الناجعة التي صرحت بها البنوك سجل انخفاضا منتقلا من 19,05 بالمئة من مجمل القروض الموزعة في أواخر 2010 إلى 16,08 بالمئة في أواخر سبتمبر 2011، وأوضح أن "هذا التحسن راجع إلى انخفاض مستوى الديون غير الناجعة وارتفاع قيمة القروض الموزعة".
وحسب المتحدث فقد تم تدعيم الإطار العملي للتوقعات ومتابعة السيولة البنكية من قبل بنك الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2011 مما ساهم في فعالية السياسة النقدية، هذا وكان مجلس النقد والقرض قد حدد في ماي 2011 تنظيما خاصا بتحديد وقياس وتسيير ومراقبة خطر السيولة.
ويحدد التنظيم معامل السيولة الأدنى الذي ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية احترامه في كل وقت، وفي خلص محمد لكساصي إلى أن"التقييم الذي قام به بنك الجزائر في جوان 2011 كشف أن البنوك تستجيب لهذا المطلب".