لعمامرة: المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص

شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على ضرورة انفتاح الدبلوماسية الوطنية على المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، باعتبار أن مصالح الجزائر مترابطة وغير قابلة للتجزئة.

وأكد لعمامرة، في كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الموسومة ب "الدبلوماسية الجزائرية والتحديات الدولية للجزائر الجديدة"، تواصل الحركية "غير المسبوقة" التي يعرفها الجهاز الدبلوماسي للجزائر، باستكمال التعيينات على رأس الهياكل المركزية الدبلوماسية وتنظيم مسابقات مفتوحة لدعم قاعدتها من خلال توظيف عشرات الدبلوماسيين من مصف ملحقين وكتاب وزارته.

كما يرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن أن هذه العملية الشاملة سيكون لها أثرًا بالغا في إعطاء نفس جديد للنشاط الدبلوماسي، لما تراعيه من عوامل مهنية نكرس إرداة رئيس الجمهورية في تجديد وتشبيب القطاع وكذا الحرص على رفع نسبة تمثيل المرأة مع تجنيد الخبرة الثرية لعدد من الإطارات السامية، ضمن مقاربة ترمي إلى تعزيز قدوة الدبلوماسية الوطنية على التفاعل والتأثير على جميع الأصعدة بما يحفظ ويحقق المصالح العليا للوطن على حد قوله.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية : "ليبقى الهدف الأسمى للدبلوماسية الجزائرية هو رفع راية الجزائر عاليا والذود عن سيادتها واستقلالها الوطني وسلامتها الترابية، إعلاءً للقيم المثلى التي جسدتها رسالة الفاتح من نوفمبر الخالدة".

وفي ذات الشأن، دعا رمطان لعمامرة الدبلوماسيين الجزائريين إلى مضاعفة الجهود والعمل على مواكبة الأهداف الاستراتيجية لسياسة التقويم الوطني.


الوسوم
الدبلوماسية الوطنية رمطان لعمامرة