الجزائر تبحث مع الإتحاد الأوروبي انضمامها إلى منظمة التجارة اليوم

تعقد الجزائر والإتحاد الأوروبي، اليوم ببروكسل اجتماعا ثانيا لبحث إمكانات وآليات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، بعد الاجتماع الأول المنعقد يوم 16 فيفري الماضي بالجزائر، وعقب تجميد دام أكثر من عام.
تواصل الجزائر والاتحاد الأوروبي البحث عن أرضية توافق، تحسبا لجولة المفاوضات المقبلة للمنظمة العالمية للتجارة المقررة شهر جانفي المقبل، في وقت ستكون الحكومة قطعت شوطا كبيرا في مسار انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة، إذا توصلت إلى اتفاق ثنائي مع الإتحاد الأوروبي.
وتشكل الاتفاقات الثنائية بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عائقا أمام الجزائر لدخول المنظمة، حيث يحتل هذان العضوان مكانة ذات ثقل داخل المنظمة، وفق قواعد مفادها أن الدول التي تساهم أكثر في الاقتصاد العالمي لها كلمتها بخصوص انضمام أعضاء جدد، ويتعين على الجزائر تكييف تشريعها مع القواعد التجارية العالمية مع تبني نظم تفضيلية مع بعض الشركاء على غرار الاتحاد الأوروبي، كما يتعين على الجزائر -التي يجمعها بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 اتفاق تجاري ثنائي هو اتفاق الشراكة- التفاوض مع بروكسل حول إتفاق آخر أوسع في إطار منظمة التجارة العالمية.
ويرتقب أن تطلب الجزائر بالمقابل بعض المزايا من أجل بقاء الإتحاد الأوروبي شريكا لها، في حالة انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة فيما يملك الاتحاد الأوروبي حصصا هامة في سوق السيارات في الجزائر بموجب التفضيل التجاري مع الجزائر.
ومع دخول شركاء جدد في إطار المنظمة العالمية للتجارة، يتعين على الاتحاد الأوروبي مساعدة الجزائر على إقامة منشآت لصناعة السيارات إذا كانت لا تريد تقلص حصصها.. وفق منطق تجاري قول: "الدول الأوروبية ستكون حمت نفسها بحماية الجزائر".
وبعد لقاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل سيتوجه الوفد الجزائري إلى جنيف لعقد اجتماع آخر مع مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة تحسبا للجولة ال11.
وبدأت مفاوضات انضمام الجزائر إلى الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة، المنظمة العالمية للتجارة حاليا إلى عام 1987 لكن التفاوض الفعلي بدأ عام 2001. وعقدت الجزائر 10 جولات للمفاوضات الثنائية تمكنت خلالها من معالجة ألف و 600 مسألة تتعلق بنظامها الاقتصادي، كما عقدت 93 اجتماعا ثنائيا مع21 بلدا أسفرت عن التوصل إلى إبرام خمس اتفاقات ثنائية.