الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية: 6 شركات تفوز بصفقات استكشاف مناجم الذهب في الجزائر

فازت 6 شركات، الأربعاء 20 أفريل، بصفقات استكشاف مناجم الذهب في الجزائر، بهدف الانطلاق في مرحلة لاحقة نحو استغلالها وإنتاج هذا المعدن النفيس بطريقة صناعية، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وخلال إشرافه على فتح أظرفة العروض المالية للمزايدة الوطنية رقم 52 على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، قال مدير الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، إسماعيل الجوزي، إن الشركات المعينة قدّمت أفضل العروض المالية.
وذكر أن وزارة الطاقة طرحت مزايدة للاستكشاف الصناعي للذهب على مستوى 9 مواقع، 7 منها في ولاية تمنراست ومؤشران في ولاية تندوف، مضيفًا أن اللجنة المختصة على مستوى الوكالة تسلّمت 79 ظرفًا، وقبلت 64 عرضًا في مرحلة العروض التقنية قبل شهر، وفقًا لما ينصّ عليه القانون الجاري العمل به.
بينما لم يشارك في تقديم العروض المالية سوى 20 شركة من بين الشركات المقبولة في المرحلة الأولى، تنافست تبعًا لذلك على 6 مواقع من بين 9.
أوضح مدير الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، إسماعيل الجوزي، أن الوكالة تسعى إلى تطوير القطاع المنجمي على المستوى الوطني، من خلال منح القطاع الأولوية، والعمل على تسريع الإمكانات التي تتمتع بها الجزائر من الموارد الباطنية المنجمية.
وأوضح أن ذلك يجري بالتوازي مع التركيز على نشاطات الاستكشاف المختلفة، من أجل الوقوف على القدرات الوطنية الحقيقية، وإحصاء مناطق وجود هذه المواقع.
وبعد الانتهاء من عملية فتح ظروف العروض المالية لصفقات مناجم الذهب في الجزائر، كشف إسماعيل الجوزي عن أن المبلغ الإجمالي للعروض المالية المقدّمة قارب 747 مليون دينار (5.2 مليون دولار أميركي).
أمّا من الناحية الإجرائية، فقد أشار الى أن القانون الساري العمل به يمنح الشركة الفائزة بكل موقع مدة 3 أشهر للانسجام مع دفتر الأعباء المتعلق بالنشاط، ثم الانطلاق في عملية الإنجاز خلال سنة على أقصى تقدير، تبدأ من تاريخ منح الترخيص، بينما تصل عقود الاستغلال في حالة اكتشاف موارد منجمية من الذهب، إلى 3 سنوات قابلة للتجديد.
من الناحية المقابلة، وإلى جانب صفقات مناجم الذهب في الجزائر، قال الجوزي، إن وتيرة العمل متواصلة للانطلاق في مشروع منجم الزنك والرصاص الكائن بأميزور في ولاية بجاية.
وأضاف أن المشروع محل دراسة على مستوى الجهات المختصة بوزارة الطاقة، كونه أحد المشروعات الضخمة، إذ تُقدَّر طاقات إنتاجه سنويًا ب170 ألف طن من مركزات الزنك، مع توفير أزيد من 700 فرصة عمل مباشرة.
بينما كانت وزارة الطاقة قد كشفت في وقت سابق -في إطار تنفيذ إستراتيجية السلطات العمومية المتعلقة بتجسيد المشروعات الهيكلية- عن إعادة تخصيص أسهم الشركة المُكلّفة بمشروع استغلال منجم الرصاص والزنك بوادي أميزور، طبقًا لقاعدة 51/49%.