8605 تاجرا أجنبيا ينشطون بالجزائر

ارتفع عدد المؤسسات والتجار الأجانب في الجزائر سنة 2011 إلى 8605 متعامل مقابل 8309 سنة 2010 أي ما يعادل زيادة ب 56. 3 بالمئة.
تشير معطيات المركز الوطني للسجل التجاري أنه من ضمن العدد الإجمالي للتجار الأجانب 6641 متعامل منظمين على شكل أشخاص معنويين (شركات) منها 194 فرع بينما 1964 هم أشخاص ماديين.
وأكد المصدر أن التجار الأجانب يمثلون حوالي 80 جنسية مختلفة، وبالنسبة للأشخاص الماديين يأتي المتعاملون من جنسية تونسية على رأس التجار الأجانب المتوفرين على سجل تجاري ب 30ر30 بالمئة يليهم المغربيون (15ر22 بالمئة) والسوريون ب64ر18 بالمئة. وبالنسبة للأشخاص المعنويين تبقى الجنسيات الأكثر رواجا هي الفرنسية (89ر19 بالمئة) والسورية (23ر12 بالمئة) والصينية (56ر9 بالمئة).
ويمارس أكثر من نصف الأجانب المسجلين في السجل التجاري (4839) في ولاية الجزائر العاصمة و763 مسجلين بولاية وهران تليهم البليدة التي أحصت 358 متعاملا أجنبيا.
وأفاد تقرير المركز الوطني للسجل التجاري أن 4ر31 بالمئة من المتعاملين الأجانب المسجلين في السجل التجاري كشركات ينشطون في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والإنتاج الصناعي و4ر29 بالمئة في قطاع الخدمات.
ويبين التقرير السنوي للمركز أن 5ر24 بالمئة من الأجانب المتوفرين على سجل تجاري ينشطون في قطاع التصدير والاستيراد. وفيما يتعلق بالمتعاملين الأجانب المسجلين كأشخاص ماديين إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2011 فأغلبهم يمارسون تجارة التجزئة (1ر70 بالمئة) والخدمات (7ر15 بالمئة). وارتفع العدد الإجمالي للمتعاملين المسجلين في السجل التجاري في سنة 2011 إذ بلغ 1516642 متعامل وبالتالي ارتفاع عدد التسجيلات ب480050 أي بنسبة 7ر31 بالمئة مقارنة بسنة 2010 حسب نفس المعطيات.
ومن مجموع العدد الإجمالي للتجار المسجلين في السجل التجاري إلى غاية نهاية سنة 2011 (1516642 تاجر) يوجد 1386260 تاجر أي بنسبة (4ر91 بالمئة) يمثلون الأشخاص الماديين و130382 تاجر (6ر8 بالمئة) يمثلون الأشخاص المعنويين أو الشركات. وبالنسبة للأشخاص الماديين، يوجد 2. 46 بالمئة ينشطون في قطاع تجارة التجزئة والجملة و4. 39 بالمئة في قطاع الخدمات و4. 14 بالمئة في قطاع البناء والأشغال العمومية والبناء والصناعات التقليدية.
وبخصوص عمليات الشطب من السجل التجاري (160666 حالة)، سجلت زيادة بنسبة 6ر25 بالمئة مقارنة بسنة 2010. وتتمثل الصيغة القانونية التي تهيمن على النشاط التجاري في الجزائر في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 8ر49 بالمئة من العدد الإجمالي للمتعاملين المشكلين للنسيج الاقتصادي الوطني في حين أن نسبة 5ر33 بالمئة من الشركات تمثل الشركات ذات شخص واحد ومسؤولية محدودة.
وما بين 2007 و2011، أحصي عدد الشركات المسجلة في قطاع الاستيراد والتصدير ارتفع من 21307 في سنة 2007 إلى 35891 شركة في نهاية سنة 2011.