دورة تكوينية لفائدة القضاة ومستخدمي أمانات الضبط

نظمت وزارة العدل دورة تكوينية لفائدة مستخدمي أمانات الضبط حول "تسيير مصلحة الصندوق"، بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط ودورة تكوينية لفائدة القضاة، حول "مستجدات قانون العقوبات"، بالمدرسة العليا للقضاء. أوضحت وزارة العدل في بيان لها، أنها البرنامج يهدف إلى الرفع من مستوى مستخدمي أمانات الضبط في "تسيير مصلحة الصندوق"، واعتبرت "أن هذا برنامج هذه الدورة التكوينية، يشرف عليها أساتذة تابعين لوزارة العدل، يتمحور حول مواضيع عديدة منها، أخلاقيات المهنة، مصلحة صندوق أمانة الضبط، سجلات هذه الأخيرة، إيرادات ومصاريف الصندوق، محاسبة الصندوق، الإحصائيات القضائية والإعلام الآلي".
وبخصوص الدورة التكوينية لفائدة القضاة، ورد في البيان "أنها تدخل في إطار سياسة تكوين مستمر منتهجة من وزارة العدل، موجه للقضاة"، وأوضحت "أن برنامج الدورة التكوينية يتضمن مواضيع ذات صلة بقانون العقوبات الجديد، كالعقوبات التكميلية، الجرائم
المعلوماتية، جرائم كل من الشيك، تبييض الأموال، الطرقات، إضافة إلى جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية، تهريب المهاجرين، بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء، وعقوبة العمل للنفع العام، والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، والمساعدة القضائية على ضوء التعديلات الجديدة".