دورات تكوينية لقضاة التجاري ومستخدمي أمانات الضبط

نظمت وزارة العدل عدة دورات تكوينية لفائدة قضاة الأقسام والغرفة التجارية ومستخدمي أمانات الضبط حسب بيان للوزارة.
انطلقت بالمدرسة العليا للقضاة، أمس، دورة تكوينية جديدة لفائدة قضاة الأقسام والغرف التجارية حول موضوع "المنازعات التجارية" لفائدة القضاة الممارسين. ويتمحور برنامج هذا التكوين التخصصي الذي يدوم إلى الخميس القبل حول أنواع العقود التجارية والفروق بينهما واثبات وإنهاء عقد الإيجار التجاري في القانون القديم والجديد والإشكالات التي يثيرها الحق في القاعدة التجارية.
ويتناول اللقاء التكويني معالجة النزاعات الناتجة عن عقد التسيير الحر وأنواع الشركات التجارية إجراءات التسوية القضائية والإفلاس عقود البيوع البحرية عقد التأمين البحري وآثاره القانونية دعوى الحلول ودعوى الرجوع في القانون البحري منهجية إعداد الحكم القضائي وواجبات القاضي وأخلاقيات المهنة. وسيستفيد مستخدمي أمانات الضبط دورة تكوينية في لغة الإشارات (المستوى السادس) بالمعهد الوطني لتنمية وترقية التكوين المستمر-انديفوك- بالرويبة.
وتهدف الدورة التكوينية التي ينشطها أساتذة متخصصين في لغة الإشارات إلى تسهيل التواصل لفئة الصم البكم داخل الجهات القضائية وتمكينهم من الامتياز بحقوقهم ومواصلة الإصلاح على مستوى جميع المستويات عن طريق المساهمة في تطوير الموارد البشرية والاتصالات داخل الجهة القضائية.
ونظمت وزارة العدل بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، دورة تكوينية حول موضوع "مهام رئيس أمناء الضبط في التسيير الإداري والقضائي للجهات القضائية" لفائدة مستخدمي أمانات الضبط ينشطها أساتذة تابعين لوزارة العدل. ويتمحور برنامج هذه الدورة التكوينية التي تهدف إلى الرفع من مستوى مستخدمي أمانات الضبط حول أخلاقيات المهنة وعلاقة رئيس أمناء الضبط بالمصالح الداخلية والخارجية والمهام الإدارية لرئيس أمناء الضبط والتحرير الإداري والإعلام الآلي.