الجزائر تتقفى آثار الجراد على الحدود مع مالي والنيجر

أكد مسؤولون في المعهد الوطني لحماية النباتات أن نقص المعلومات حول وجود الجراد في شمال مالي يستلزم زيادة اليقظة في بلدان المنطقة، سيما الجزائر وموريتانيا. أكد المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات، خالد مومن، انه "لحد الآن لا نعلم إن كان هناك جراد أم لا في شمال مالي". واعتبر مومن أن شمال المالي يبقى "منطقة غموض" نظرا للوضع الأمني السائد في هذا البلد مما يجعل البحث صعبا.
ويوجد مقر مركز مكافحة الجراد في باماكو ويتوفر على قاعدتين متقدمتين، واحدة منهما في كيدال وهي منطقة نزاع. ويصادف هذا الوضع الظروف البيئية المشجعة لظهور الجراد في النيجر وفي الجزائر. وقال وزير الفلاحة "يجب التحلي باليقظة" حيث طلب من أعضاء اللجنة الإعلام حول وضعية الجراد.
واعتبر المكلف بالإعلام عن الجراد على مستوى لمعهد الوطني لحماية النباتات حميد بن سعد أن "الوضع على مستوى هذه البلدان هادئ وشروط الانتشار مشجعة ولكن نظرا لنقص المعلومات الناجعة فإننا لا نعرف كيف سيتطور الوضع".
وحسب المسؤول سيشرع في عمليات بحث خلال نهاية الشهر الجاري وبداية شهر سبتمبر لتوضيح الوضع نهائيا على مستوى هذه المنطقة الغامضة من اجل الانطلاق في إجراء المكافحة. وأضاف بن سعد أن "كل المعلومات التي وردت من منظمة الأغذية والزراعة والتي جمعت لدى البدو الرحل لم تؤكد بعد. وسننتظر 20 يوما حيث يستوضح الوضع أكثر وسنقرر بشان مخطط العمل الذي يجب وضعه".
ويتوقع الطرح الثاني 200.000 هكتار في حالة تسجيل غزو للجراد على مستوى شمال مالي وشمال النيجر فيما يتضمن السيناريو الأخير 800.000 هكتار في حالة وضعية كارثية. يتوفر المعهد الوطني لحماية النباتات على 10 فرق للمراقبة والمكافحة تتدخل بالدوام للتصدي للجراد إذ أن جرادة واحدة منعزلة اليوم يمكنها التكاثر وتشكيل خطر في الغد.
وحسب مومن فقد خصص غلاف مالي بقيمة 3 ملايير دينار لجهاز مكافحة الجراد. ويبقى نشاط هجرة الجراد في الجزائر محصورا على مستوى الولايات الصحراوية بأقصى الوطن باليزي وتمنراست. وسمحت الترتيبات التي تم تسخيرها منذ جانفي 2012 بمعالجة مساحة تقارب 48.000 هكتار في إطار المحاربة والوقاية.