الأزمة المالية في طريقها إلى التدويل وانقسام حول آليات معالجتها

بدأت أولى ملامح تدويل أزمة منطقة الساحل تلقي بظلالها على المشهد الدولي، من خلال تعيين الأمين العام للأمم المتحدة رئيس الوزراء السابق الايطالي رومانو برودي مبعوثا خاصا إلى المنطقة، في وقت تسعى فيه الجزائر إلى وقف الجهود الرامية للتدخل العسكري الذي تقوده فرنسا.
وقت تواصل فيه الدبلوماسية الجزائرية مجهوداتها الرامية إلى تكريس الخيار التفاوضي لحل المعضلة المالية سيما في شمال البلاد، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تعيين رئيس الوزراء الايطالي الأسبق رومانو برودي مبعوثا خاصا له الى منطقة الساحل حسب ما اعلن عنه الناطق الرسمي باسم الأمين العام الاممي.
ورغم أن المراقبين اعتبروا خطوة بان كي مون تدويلا للازمة المالية واستجابة محدودة إلى طلبات الايكواس التي تعمل من اجل تدخل عسكري لإنهاء مسالة الجماعات الإرهابية المسيطرة على المنطقة، خاصة وان تلك الدعوة وجدت حماسا منقطع النظير من قبل السلطات الفرنسية وفي مقدمتها الرئيس فرنسوا هولاند الذي رافع في مجلس الأمن من اجل تدخل عسكري في المنطقة.
من جهتها، تواصل الدبلوماسية الجزائرية من خلال الجولات المكوكية التي يقوم بها الوزير المنتدب عبد القادر مساهل وخبراء من المؤسسة العسكرية من اجل الترويج للحل التفاوضي الذي يجنب المنطقة ويلات حرب قد تكون نتائجها مستعصية على الحل، واستطاع الوفد الجزائري من ضمان موقف ايجابي من موريتانيا وأيضا من عديد الدول الغربية وفي مقدمتها الصين وروسيا، إلا أن تعيين مبعوث أممي خاص لمنطقة الساحل من شانه أن يفتح الباب أمام تأويلات عديدة أهمها تدويل القضية لكن من دون الحسم في الخيارات المتاحة لمعالجة الأزمة المالية التي باتت تهدد دول الجوار وفي مقدمتها الجزائر.