"إيساكوم" تدعو الأمم المتحدة إلى مساءلة المخزن حول انتهاكه لحقوق الإنسان بالمدن الصحراوية المحتلة

استنكرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "إيساكوم", أمس الجمعة, أساليب التضييق التي تعتمدها سلطات الاحتلال المغربي ضد المناضلين الصحراويين, داعية الأمم المتحدة إلى مساءلة دولة الاحتلال المغربية حول أشكال التضييق التي مست الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية للصحراويين بالمدن المحتلة.
و في بيان لها تحت عنوان "الحرمان من الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية أداة تطويع وتدمير للأسر الصحراوية", قالت الهيئة الحقوقية الصحراوية, إن الاحتلال المغربي يمعن في التضييق على الجماهير الصحراوية في المدن الصحراوية المحتلة من خلال حرمانهم من حقوقهم الاساسية (..), مؤكدة أن هذا الأسلوب "أصبح أداة تستعملها إدارة الاحتلال لضرب حصار دائم على المناضلين الصحراويين".
و دعت "إيساكوم", الجماهير الصحراوية إلى" كسر الحصار المفروض على المناضلين الصحراويين", مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل "من أجل وضع حد لأساليب قطع الارزاق كسياسة عقابية تنهجها دولة الاحتلال المغربي ضد الجماهير الصحراوية المحرومة جراء الحصار", كما طالبتها "بمساءلة دولة الاحتلال حول أشكال التضييق التي مست الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية للصحراويين بالمدن المحتلة".
و في بيان سابق, أكدت الهيئة الحقوقية الصحراوية, أن حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة تشهد "تدهورا متسارعا", مشددة على ضرورة توقف المجتمع الدولي عن سياسة ازدواجية المعايير وإنهاء "الحصانة" التي يتمتع بها الاحتلال المغربي.
و أكدت أن دولة الاحتلال المغربي, مستمرة في سياستها الانتقامية من المناضلات والمناضلين الصحراويين من خلال التضييق عليهم ومنعهم من ممارسة حقهم في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير والرأي, بالإضافة إلى الطرد من العمل وتهميش الشباب الصحراوي وإغراق المنطقة بعشرات الآلاف من المستوطنين, وتعزيز السيطرة والتحكم في موارد الشعب الصحراوي الحيوية والضرورية وحرمانهم من الاستفادة منها وتحسين ظروف حياتهم المعيشية".
كما نبهت "إيساكوم" إلى أن "قوات الاحتلال المغربي ماضية في حصارها المشدد على المناطق المحتلة ومنع دخول المنظمات الحقوقية والمراقبين ووسائل الإعلام الدولية ويشمل المنع حتى المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان بالرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى السماح لهم بدخول المنطقة للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة.