البروفيسور كمال بداري : إصلاحات شاملة في القطاع لضمان تكوين نوعي يساهم في دفع الاقتصاد الوطني

* الرقمنة مكنت من اقتصاد 7.2 مليار دينار خلال 5 أشهر
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري أن القطاع عرف اصلاحات شاملة بهدف تقديم تكوين نوعي للطلبة وضمان مساهمتهم الفعالة في إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وذلك في إطار إستراتجية الحكومة من خلال برنامجها المسطر وفق التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون .
لدى استضافته الاثنين ضمن "فوروم الأولى" للقناة الاذاعية الأولى أبرز البروفيسور بداري إعطاء الجامعة الجزائرية الحرية الأكاديمية للطالب الجزائري بهدف تحرير طاقاته وتشجيع الابتكار وبناء عليه يضيف السيد بداري تم إحصاء حوالي 4000 مشروع ابتكاري السنة الماضية وحوالي 400 مشروع "لابل " كل واحد منهم هو بمثابتة مشروع مؤسسة ناشئة لو يتجسد على ارض الواقع سيقدم قيمة مضافة كبيرة للمجتمع الجزائري.
وفي ذات السياق أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور بداري احتلال المؤسسات الناشئة الجزائرية مكانة كبيرة في القارة الافريقية فهي تحتل المرتبة الثانية إفريقيا والمرتبة الأولى مغاربيا وعربيا وبالتالي "هؤلاء الشباب قيمة كبيرة يقع على عاتقهم تحقيق التنمية الاقتصادية ليكونوا قاطرة فعلية لتقدم الجزائر".
واسترسل البروفيسور بداري قائلا "الثلاثي المتصل ببعضه المتكون من سوق المعرفة وسوق الشغل وسوق الخدمات هو محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية الجزائرية تعول عليه الحكومة الجزائرية من خلال مرافقة الطلبة عبر الصيغ الجديدة المتمثلة في مراكز تطوير المقاولاتية وحاضنات الأعمال التي ترافق الطلبة المبتكرين والمقدر عددها ب112 حاضنة أعمال على المستوى الوطني وهو رقم لا مثيل له في القارة الافريقية ، كما لدينا 102 مركز لتطوير المقاولاتية وبفضل كل هذا ستفوق براءات الاختراع المتحصل عليها هذه السنة 3000 براءة اختراع وهوما سيولد بيئة اقتصادية جديدة ."
وبتطرقه الى الإستراتجية الحديثة المعتمدة في التكوين لنيل شهادة الدكتوراه شدد بداري على أن كل الاجراءات الجديدة تهدف الى جعل أولئك الطلبة فاعليين حقيقين يأخذون بعين الاعتبار احتياجات المجتمع الجزائري وبالتالي تكون لهم مساهمة في حل مشاكله ورهاناته في مختلف المجالات.
وبحديثه عن الثورة الرقمية التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي اعتبرها بداري فرصة تتيح للمتعامليين والفواعل الجامعية خدمات متعددة وهي في ذات الوقت تحد ورهان لأننا نسعى من خلال الرقمنة الى بناء جامعة مبتكرة ومتفتحة يتميز فيها التعليم والبحث العلمي بجودة عالية .
وفي ذات السياق أوضح البروفيسور بداري قائلا "بفضل هذا التحول شهدنا الدخول الجامعي الماضي بصفر ورقة ومكن ذلك الادارة الجامعية من المساهمة في اقتصاد حوالي 1.4 مليار دينار وفي المجال البيداغوجي نحن اليوم نحصي 320 ألف طالب يتابعون دروسهم في اللغة الانجليزية عن بعد .. الرقمنة مكنت خلال الخمسة أشهر الاخيرة من إقتصاد 7.2 مليار دينار جزائري والى غاية جوان 2024 نعتزم اقتصاد أكثر من 12 مليار دينار جزائري من ناحية الاطعام والنقل الجامعي".
وبتطرقه الى مجال التوظيف أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي توظيف مالا يقل عن 8000 حامل شهادة الدكتوراه وماجستير في السنة الماضية وهي أكبر عملية توظيف في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال والعملية متواصلة هذه السنة بتوظيف 1725 استاذ مساعد قسم ب واكثر من 500 أستاذ استشفائي وحوالي 200 باحث وعليه ستفوق عملية التوظيف 2000 موظف سواء على مستوى الجامعات أو مراكز البحث كل ذلك بهدف تعزيز جودة البحث العلمي.
وفيما تعلق بفتح مجال التعليم العالي للخواص قال بداري إن فتح المنظومة الجامعية الجزائرية على جامعات دولية اخرى سيمكننا من تحقيق التنافسية التي ستولد بدورها الجودة ونعمل جار على تحقيق التعاون والشراكة وفق اتفاقيات دولية بين الجزائر وهذه الدول".