جنايات بالدار البيضاء بالعاصمة : 10 سنوات سجنا نافذا تتهدد عصابة طرح العملة الصعبة المزورة بالسكوار

طالب، أمس، النائب العام لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالعاصمة، إنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج، في حق ثلاثة متهمين ينحدرون من ولاية تيارت، على خلفية قيامهم بعمليات نصب واحتيال بعد الإيقاع بضحاياهم عن طريق إعلانات لبيع العملة المزورة بسوق "السكوار" في العاصمة.
وقائع الملف انطلقت بناء على شكوى تقدم بها الضحية في ملف الحال وتعلق الأمر بتاجر في العقد السادس من العمر، لدى مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بالعاصمة، تفيد بتعرضه لعملية نصب و بيعه مبلغ مالي بعملة الدولار قيمته 6 ألاف دولار أمريكي، والذي اكتشف انه مقلد بعد إتمام صفقة البيع التي عقدت بسوق بيع العملة على مستوى ساحة بور سعيد بالعاصمة، وأكد الضحية انه تعود على شراء العملات الأجنبية والصعبة بالأسواق الموازية، وبخصوص وقائع النصب التي تعرض لها أكد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من قبل شخص وقدم له عرضا مغريا لبيعه مبلغ مالي بالعملة الصعبة ، ثم تلقى اتصالا هاتفيا في اليوم الموالي من شخص آخر وعرض عليه ذات الأمر، أين وافق الضحية على ذلك وحدد موعدا لمقابلته من أجل تسليمه المبلغ المتفق عليه، على مستوى ساحة بيع العملة الصعبة ب" السكوار" وأكد الضحية في معرض تصريحاته أن المتهم قدم إلى المكان رفقة شيخ طاعن في السن وبعد إتمام المعاملة التجارية بينهما غادرا المكان قبل أن يكتشف الضحية المبلغ الذي تحصل عليه مقابل 200 مليون سنتيم مزور ، وعليها توجه مباشرة لمصالح الشرطة لإيداع شكوى تفيد بتعرضه للنصب أثناء توجهه لصرف مبلغ مالي بالعملة الصعبة، أين قامت مصالح الشرطة العلمية بفحص المبلغ والتأكد أنها أوراق نقدية مزورة، كما تم استرجاع في إطار التحقيقات الأمنية سجل المكالمات الهاتفية للشخصين اللذين اتصلا بالضحية وتبين أنهما على علاقة بعد اكتشاف تواصلهما عبر الهاتف لعدة مرات، وتم توقيفهما استنادا لنتائج التحقيق .

وخلال المحاكمة تمسك المتهمون الذين وجهت لهم تهم النصب والاحتيال وطرح أوراق نقدية مزورة بالسوق، وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني بإقليم الجمهورية، بإنكار الوقائع التي نسبت لهم رغم مواجهتهما بالضحية الذي سرد تفاصيل تعرضه لعملية النصب. وحاولوا التنصل من المسؤولية الجزائية. لكن النائب العام التمس في حقهم العقوبة السالفة الذكر قبل أن تحال القضية على المداولة للنطق بالحكم.