أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني القاضي بمنع 37 منظمة غير حكومية دولية تنشط في مجالي الإغاثة الإنسانية والصحة من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة. وأكدت الأمانة العامة، في بيان لها، أن هذه المنظمات تؤدي دورًا حيويًا لا يمكن الاستغناء عنه في التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها سكان قطاع غزة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الكارثية التي يشهدها القطاع. وحذرت المنظمة من خطورة هذا الإجراء التعسفي، معتبرة أنه من شأنه مفاقمة الوضع الإنساني بشكل خطير، في وقت يواجه فيه سكان غزة نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الصحية، نتيجة القيود الصهيونية المشددة التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية والطبية بالكميات الكافية. وشددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على أن هذا القرار غير قانوني، ويعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، كما يتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يلزم قوة الاحتلال بتسهيل عمل المنظمات الدولية والإنسانية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للضغط على الاحتلال الصهيوني من أجل التراجع عن هذا القرار، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وكفالة حرية عمل المنظمات الإنسانية دون قيد أو شرط في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالأخص في قطاع غزة.