تواصل السلطات المحلية عبر عدد من الولايات، تجسيد برنامج طموح يهدف إلى عصرنة وتطوير المنشآت المائية وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية بقطاع الري، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. ويأتي ذلك من خلال تعزيز قدرات التخزين، مع دعم شبكات التحويل والتوزيع، إلى جانب "تحسين مردودية التسيير، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها". وكشف المصدر عن قيام "الولاة بخرجات ميدانية مكثفة لمعاينة المشاريع، حيث أسدوا تعليمات صارمة لتسريع وتيرة الإنجاز ورفع العراقيل عنها، مع الحرص على احترام معايير الجودة، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة مدى تقدم الأشغال". وأعطيت إشارة انطلاق مشاريع إستراتيجية وتدشين ووضع حيز الخدمة لمنشآت مائية هامة، على غرار الخزانات ومحطات الضخ والمعالجة والتصفية، وبرامج تأهيل وتوسعة شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، فضلاً عن مشاريع التطهير وإعادة استعمال المياه، بما يعكس الجهود المتواصلة للدولة في تأمين المورد المائي وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين". وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ جملة من التعليمات الموجهة من قبل السلطات العليا للبلاد الهادفة "إلى ضمان التزوّد بالمياه الصالحة للشرب وتحقيق الأمن المائي"، وتجسيدا للتوجيهات المسداة من طرف الوزير السعيد سعيود "المتعلقة بمتابعة المشاريع ذات الصلة المباشرة بانشغالات المواطن".