نواب البرلمان يصادقون بالأغلبية على قانون ممارسة الأنشطة التجارية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني ،أمس، في جلسة علنية بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية .
وقد عرفت جلسة التصويت الختامية على المشروع امتناع نواب حزب العمال عن التصويت فيما انسحب نواب جبهة القوى الاشتراكية قبل التصويت، وقد بلغ عدد التعديلات 18 تعديلا ''مستوفية للشروط القانونية'' درستها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني. وتتعلق التعديلات المقترحة أساسا بالتقليص من عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري وذلك بتعديل المادة 8 من القانون على نحو يوفق بين منح فئة من الأشخاص مرتكبي بعض الجنايات والجنح من القيد في السجل التجاري وبالمقابل أيضا ضمان الحق في الإدماج الاجتماعي للمسبوقين قضائيا الراغبين في ممارسة أنشطة اقتصادية.
وتشير القانون المعدل انه وبعدما كان عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري أربعة عشر أصبحت في مشروع هذا القانون ستة فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وإنتاج وتسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني والتفليس و الرشوة و المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاتجار بالمخدرات، كما يتضمن الإقتراح الثاني من التعديل إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية و ذلك في إطار عصرنة القطاع و مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال و محاصرة كل ظواهر الغش التي يعرفها القطاع .
من جانب آخر، شملت التعديلات إرساء تسهيلات إضافية فيما يتعلق بإيداع الحسابات الاجتماعية وذلك باستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات الاقتصادية وحثها على إيداع حساباتها الاجتماعية بغرض إضفاء المزيد من الشفافية على التعاملات التجارية والاقتصادية وكذلك تعزيز المعطيات الإحصائية الاقتصادية المتواجدة على الساحة الوطنية. وتتمحور هذه التسهيلات الجديدة في إعفاء الشركات حديثة النشأة من إيداع حساباتها الاجتماعية الخاصة بالسنة الأولى من نشاطها وكذلك إعفاء الشركات المنشاة في إطار جهاز تشغيل الشباب من القيد في السجل التجاري والقيام بإجراءات الإشهار القانونية خلال السنتين الأوليتين".