"تقرير الخارجية الأمريكية لا يعكس التطورات الحقيقية في الجزائر"

أكدت الجزائر أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2013 حول الجهود التي تبذلها في مكافحتها للمتاجرة بالأشخاص لا سيما أولئك القادمين من دول منطقة الساحل يقوم على معلومات مشكوك في مصداقيتها.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني في تصريح امس، أن النتائج التي توصل إليها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لا تأخذ تماما بعين الاعتبار التطورات الحقيقية التي تم تحقيقها في الجزائر في مجال مكافحة المتاجرة بالأشخاص بالرغم من ضغط الهجرة القوية الناجمة عن تدهور الأوضاع الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية بمنطقة الساحل"، مشيرا إلى أنه من الجانب التشريعي فإن التشريع الجزائري مطابق لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة العابرة للحدود ولبروتوكولاتها الثلاث بما فيها ذلك المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص.
وأكد بلاني، أن الجزائر تجرم بشكل "صارم" مرتكبي هذه الجرائم في حال التحقق من حدوثها، موضحا أن وزارة الخارجية ستقدم لاحقا توضيحات بخصوص هذه المسألة.
وكانت كتابة الخارجية الأمريكية قد أكدت يوم الأربعاء الماضي في تقريرها العالمي لسنة 2013 أن الجزائر بذلت خلال سنة 2012 بعض الجهود لمكافحة المتاجرة بالأشخاص لا سيما أولئك القادمين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء غير أن هناك بعض النقائص التي لا تزال قائمة للقضاء على هذه الآفة، معتبرة -كتابة الدولة الأمريكية- أن الجزائر بلد عبور وبدرجة أقل وجهة أو ممون للرجال والنساء الخاضعين للعمل القسري أو لأشكال أخرى للمتاجرة بالأشخاص.