أكدت مصادر برلمانية ،أمس، "أنه تم تقديم اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه يوم 06 جويلية المقبل بعدما كانت مقررة يوم 7 جويلية بعد المصادقة والتصويت على مجموعة من القوانين المتمثلة في قانون تنظيم مهنة المحاماة، قانون ممارسة الأنشطة التجارية ،قانون تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، بالإضافة إلى المشروع الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية". وكشفت هذه المصادر"أن اختتام الدورة الخريفية للغرفتين يأتي طبقا لأحكام المادة 18 من القانون العضوي (99-02) الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة"، كما أشارت هذه المصادر "أن مجلس الأمة قام خلال هذه الدورة بالانتهاء من دراسة مشاريع القوانين بعد مناقشتها والمصادقة عليها من قبل نواب البرلمان والمتعلقة بالقانون الذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية لتقنين تلك الممارسة التي تهم كل المواطنين، القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية الذي يوضح دور ومهام الجمعيات ومساهمة الدولة في الدعم والرعاية وإعداد المنشآت والهياكل الرياضية ، في حين تم تاجيل قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى الدورة الخريفية المقبلة . بالإضافة إلى المشروع الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المشروع بالنظر إلى ما يتطلبه القطاع من تنظيم وتطوير لتوطين تكنولوجيات الاتصال والذي تم عرضه على نواب الغرفة السفلى للبرلمان ولم يصادق عليه بعد ، وأضافت هذه المصادر "انه تم تأجيل سبعة مشاريع أخرى إلى الدورة المقبلة وتتعلق بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يوضح ويعزز العلاقة بين الأركان الثلاثة التي تقوم عليها العدالة، وقانون السمعي البصري ،وقانون المناجم ، مشروع قانون المالية التكميلي الذي يسمح بإعادة توزيع الاعتمادات القطاعية ومن بين المشاريع التي تم تأجيلها كذلك القانون الذي يعدل ويتمم قانون الجمارك والآخر المتعلق بالموارد البيولوجية ، وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بالإضافة إلى قائمة أخرى من مشاريع القوانين في عدد من القطاعات الوزارية قد يتم عرضها على المجلس خلال الدورة الخريفية المقبلة" ، وقالت هذه المصادر "أن ضبط جدول أعمال هذه الدورة تم خلال اجتماع مشترك لمكتبي غرفتي البرلمان وذلك في إطار تنسيقي و تشاوري التي تتسم به العلاقات بين المؤسسة التشريعية و الجهاز التنفيذي ضمانا للتكامل الرامي إلى خدمة مصلحة الوطن و المواطن وقد عقد هذا الاجتماع وفق أحكام المادة16 من القانون العضوي 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة" .
