تقرير"شفافية دولية" بخصوص الجزائر مبني على معلومات غير صحيحة

مدير الشؤون الجزائية و اجراءات العفو بوزارة العدل مختار الاخضري:

انتقد مدير الشؤون الجزائية و اجراءات العفو بوزارة العدل مختار الاخضري التقرير الصادر عن المنظمة غير الحكومية 'شفافية دولية' و الذي صنف الجزائر في المركز ال105 في مؤشر الدول الأكثر فسادا من بين174 ، الذي تعده المنظمة حول الرشوة والفساد في العالم، معتبرا ان المقاييس التي اعتمدت في التقرير غير موضعية، وغير دقيقة، وانه تم اعداده دون مشاركة أي خبير من الجزائر لاعطاء الارقام الحقيقية.
و اضاف الاخضري امس في مداخلة القاها بمناسبة احياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد باقامة القضاة بالعاصمة، ان المنظمة غير الحكومية التي صاغت التقرير لم تستشر أي خبير من داخل الجزائر، و ليس لديها معلومات دقيقة بكل العمليات و الاجراءات المعتمدة بالجزائر، مشيرا ان التقرير يحتوي عدة مغالطات، حيث صنف دول في مراتب متقدمة، في حين انها تعاني من الفساد وبدرجة كبيرة.
من جانب اخر قال مدير الشؤون الجزائية و اجراءات العفو بوزارة العدل ان الجزائر وقعت على اتفاقية"الية استعراض الشفافية للامم المتحدة لمكافحة الفساد غير ان هناك بعض البنود في الاتفاقية لا تزال غير قادرة على تنفيدها، لكنها محل دراسة، موضحا ان الجزائر رفعت تقريرها الخاص بالاتفاقية، اعده مجموعة من الخبراء و المختصين الجزائريينن وهي تنتظر رد الامم المتحدة .
من جانبه تطرق مدير التعاون القضائي و القانوني عبد اللاوي الطاهر عن ميكانزمات تطبيق اتفاقية" الية استعراض اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في الجزائر ، و قال ان الحكومة اشركت الشعب و المجتمع المدني في محاربة الفساد، من خلال بعض الاجراءات التي تحمي المبلغين و الشهود.
اما ممثل الودادية الجزائرية لمكافحة الافات الاجتماعية معوش عبد المالك فقجم اقتراحات لتوفير حماية اكبر للشهود و المبلغين في مقدمتها تبني مشروع حماية الشهود و المبلغين من خلال وضع تشريعات قانونية اقوى و توفير مجموعة من الضمانات، و النص على عدم تسريب اية معلومات تخصهم سواء عن هويتهم او مكان اقامتهم وتحويلها في حالة الضرورة، و تغيير الهوية اذا كان الادلاء خاص بجرائم خطيرة، و هي اجراءات-يضيف معوش – من شانها تشجيع كل الاشخاص على التبليغ بالجرائم و قضايا الفساد.