سلال يؤكد أن تاريخ اجتماع مجلس الوزراء لم يحدد بعد

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، انتهاء لجنة تعديل الدستور التي أسندت رئاستها إلى عزيز كردون، قد أنهت مسودة تعديل الدستور، ورفعت تقريرها إلى الرئيس بوتفليقة، و الذي يفصل في الأمر سواء بالتصديق عليها، أو إعادتها إلى اللجنة في حال رأى ضرورة إدخال تعديلات عليها.
رد الوزير الأول عبد المالك على أسئلة صحفيين أمس على هامش أربعينية الشاعر السوري سليمان العيسى، أن لجنة تعديل الدستور قد أنهت أشغالها، دون أن يقدم تفاصيل عن المعالم الكبرى للدستور الجديد،وأوضح سلال قائلا "الرئيس سيدرسه (التقرير) الآن و قد يضع ملاحظاته، وطبعا سيعيده للجنة مجددا للتكفل بما استجد من ملاحظات الرئيس"، وقال سلال انه لحد الآن "لم يتم اتخاذ أي قرار" حول تعديل الدستور و أن "رئيس الدولة هو من سيقرر في الوقت المناسب".
وتأتي تصريحات سلال على عكس ما قالته عضو اللجنة فوزية بن باديس لصحافيين بمجلس الأمة، بأن اللجنة "لم تكمل بعد صياغة التعديلات ولكننا حققنا تقدما، وأنجزنا عملا معتبرا"، ورفضت الحديث عن آجال الانتهاء من صياغة التقرير. وتجنبت عضو اللجنة التي تضم خمسة خبراء قانونيين، الرد على أسئلة تتعلق بجوهر العمل المنجز، وقالت "كانت لنا الحرية المطلقة في العمل ولم نتعرض لأي ضغوط". وقالت أيضا "ستطلعون على النص يوم نشره".
ونقلت جريدة القدس العربي في عدد مارس عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن مسودة التعديل الدستوري الموجودة على مكتب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تتضمن تمديدا لولايته الرئاسية لسنتين، وتعيين نائب له كما سيتم تمديد ولاية نواب البرلمان بغرفتيه لسنة واحدة.
في سياق آخر، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أنه "من المرتقب" أن يجتمع مجلس الوزراء إلا أن تاريخ انعقاده "لم يحدد بعد"، وقال سلال فيما يتعلق باجتماع مجلس الوزراء أن تاريخ ذلك "لم يحدد إلى حد الآن ولكنه مرتقب"، وأشار إلى أنه سيتطرق إلى عدة مشاريع قوانين كقانون المالية 2014.
وعن سؤال حول عودة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ممارسة نشاطاته الرسمية بمقر رئاسة الجمهورية، أشار سلال إلى انه على"اتصال دائم" برئيس الجمهورية وأن اللقاءات بينهما "تصل أحيانا 3 إلى 4 مرات في اليوم الواحد"، وتساءل في هذا الصدد عن "أين يكمن المشكل" إذا ما تم اللقاء بينه وبين رئيس الجمهورية "بمقر الرئاسة أو في البيت".
وأكد سلال أن ملف أرسيلور ميتال (فرع الحديد والصلب بمركب الحجار) سيعرف عن قريب تطورا يمكن الدولة من الحصول على 51 بالمائة منه، وقال "ملف أرسيلور ميتال سيعرف عن قريب تطورا يتيح للدولة الحصول على 51 بالمائة منه بالدينار الرمزي".
وللتذكير كان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار السابق شريف رحماني قد صرح شهر جوان الماضي أن المفاوضات المتعلقة باستعادة الدولة لمراقبتها على مركب الحديد والصلب بالحجار (عنابة) ستستكمل "قبل نهاية فصل الصيف".
وعن احتمال استرجاع أسهم هذا المركب من طرف الدولة أشار الوزير أنه تم تسجيل تقدم حول هذا الملف و أن المفاوضات ستستكمل قبل نهاية فصل الصيف.
ويذكر أن هذا المركب الذي أنتج حوالي 600.000 طن من الحديد في سنة يملكه المجمع الهندي أرسيلور ميتال الرائد عالميا في الصناعات الحديدية بنسبة30 بالمائة فيما تعود النسبة المتبقية و هي 30 بالمئة للمجمع العمومي الجزائري سيدار.
ومن جهة أخرى وبشأن الاجتماع المقبل للثلاثية أكد الوزير الأول بأنها "ستكون اقتصادية وموجهة خصيصا للاستثمار وللتطور الصناعي في البلاد".