سلال يؤكد عزم الدولة على استعادة مركّب الحجار ويكشف:

لجنة تعديل الدستور رفعت تقريرها إلى رئيس الجمهورية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، أنه "من المرتقب" أن يجتمع مجلس الوزراء إلا أن تاريخ انعقاده "لم يحدَّد بعد". وصرح للصحافة على هامش أربعينية الشاعر السوري سليمان العيسى، أن التاريخ "لم يحدَّد إلى حد الآن ولكنه مرتقَب"، مشيرا إلى أنه سيتطرق لعدة مشاريع قوانين كقانون المالية 2014.
وعن سؤال حول عودة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ممارسة نشاطاته الرسمية بمقر رئاسة الجمهورية، أشار السيد سلال إلى أنه على "اتصال دائم" برئيس الجمهورية، وأن اللقاءات بينهما "تصل أحيانا إلى 3 أو 4 مرات في اليوم الواحد". وتساءل في هذا الصدد: "أين يكمن المشكل إذا ما تم اللقاء بينه وبين رئيس الجمهورية بمقر الرئاسة أو في البيت؟".
كما كشف الوزير الأول أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، أنهت عملها ورفعت تقريرها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي سيدرس هذا التقرير، وقد يعيده إلى اللجنة بعد وضع ملاحظاته.
وأوضح سلال قائلا: "الرئيس سيدرسه (التقرير) الآن، وقد يضع ملاحظاته، وطبعا سيعيده للّجنة مجددا للتكفل بملاحظاته". وأضاف أنه إلى حد الآن "لم يتم اتخاذ أي قرار" حول تعديل الدستور، وأن "رئيس الدولة هو من سيقرر في الوقت المناسب".
وعن ملف أرسيلور ميتال - فرع الحديد والصلب بمركّب الحجار، أكد الوزير الأول أنه سيعرف عن قريب تطورا يتيح للدولة الحصول على 51 بالمائة منه بالدينار الرمزي".
وسيقوم المجمع الصناعي العمومي "سيدار" بإعادة امتلاك مركّب الحديد والصلب بالحجار؛ حيث سيرفع من رأسماله إلى 51 بالمائة في هذا المجمع الذي تمتلكه الشركة الهندية الأولى عالميا في الحديد والصلب "أرسيلور ميتال" بنسبة 70 بالمائة، حسبما أكدته مصادر مقربة من الملف. وأوضحت نفس المصادر، أن "مبدأ إعادة امتلاك المركّب من قبل مجمع سيدار، كان قد أُقر خلال اجتماع مجلس مساهمات الدولة في جويلية الفارط".
وخلال شهر جويلية الفارط بقيت نقطتان عالقتين للتوصل إلى تطبيق الاتفاق المبدئي هذا؛ حيث من المقرر أن يتم التفاوض بشأنهما خلال مجلس مساهمات الدولة بداية سبتمبر، حسب نفس المصدر. وتتعلق النقطة الأولى بالتقييم المالي ل21 بالمائة من الأسهم التي سيتنازل عنها أرسيلور ميتال لسيدار، ولن يتم التنازل بإعادة شراء الأسهم، بل برفع رأسمال سيدار بمركّب الحجار. كما سيتم التنازل دون تحويل الأموال، وبالتالي سترفع شركة سيدار من رأسمالها إلى حوالي 300 مليون دولار.
أما النقطة الثانية فتتعلق بالخارطة الصناعية الجديدة لمركّب الحجار الذي اشترته الشركة الهندية "إيسبات" سنة 2001 بنسبة 70 بالمائة. ويشمل المخطط الذي سُطر لهذا الغرض، إنجاز مصنع جديد للفولاذ، حسب مصدر مقرب من مجمع سيدار، "ويتعلق الأمر بجمع قدرات مجمع سيدار من أجل رفع إنتاجه إلى 2ر2 مليون طن سنويا"، باستثمار يقدَّر بمليار (1) دولار.
وأنتج المجمع 580000 طن من الفولاذ سنة 2012، وهو حجم إنتاج يبقى بعيدا عن الهدف المنشود، المتمثل في 700000 طن. كما تشمل إعادة الهيكلة الجديدة بناء مصنع للتحويل يعمل بالغاز بدلا من الفحم، الذي يُستعمل حاليا كمصدر للطاقة لتموين الفرن العالي، والذي يكلف المجمع مصاريف كبيرة، حسب نفس المصدر.
وتندرج عملية رفع طاقة إنتاج الحجار في إطار مخطط تقويمي لقطاع الحديد والصلب الذي أطلقته الجزائر من أجل ضم كل مشاريع الحديد والصلب، ضمن هدف استراتيجي، وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الفولاذ، الذي تبلغ فاتورة استيراده حوالي 10 ملايير دولار سنويا.