لعمامرة يؤكد عمل الجزائر على تحسين ترتيبات التكفل بالمعاقين

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، خلال اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة حول الإعاقة والتنمية الذي عقد بنيويورك، أن الجزائر تعمل على تحسين آداء مختلف الترتيبات التي تم وضعها للتكفل بالأشخاص المعاقين.
وأضاف أن الجزائر التي اختارتها الأمم المتحدة لتشارك في المشاورات حول أجندة التنمية ما بعد 2015 التي ستتكفل بأهداف الألفية للتنمية "تجاوزت الالتزامات الناجمة عن انضمامها إلى الاتفاقية الدولية ل 2006".
وبعد أن ذكر بالإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الجزائر تطرق الوزير إلى التكوين القائم على أزيد من 250 مركز مختص يتكفل بأكثر من 20.000 طفل معاق وإلى القانون الذي ينص على تخصيص نسبة 1 بالمائة من مناصب الشغل للمعاقين والتكفل المالي بالحاجيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وكذا إلزامية دمج في دفتر شروط كل مقاول تسهيل دخول الأشخاص المعاقين للبنايات العمومية والخاصة المنجزة.
وأضاف الوزير أنه تم فتح تحقيق وطني في 2011 قصد تعميق التقييم النوعي والكمي لحاجيات الأشخاص المعاقين وإعداد خطة عمل شاملة موجهة لتحسين الترتيبات الموجودة للتكفل بهذه الفئة من المجتمع، وعلى الصعيد الدولي اعتبر الوزير أنه يبقى فعل الكثير من أجل تحسين التكفل بالمعاقين الذين يجب أن يردوا في أجندة التنمية ما بعد 2015.
ومن جهة أخرى ذكر لعمامرة أن الاتحاد الإفريقي كان قد صادق على العشرية الافريقية للأشخاص المعاقين 2010-2020 التي ساهمت فيها الجزائر، وأضاف أن الجزائر تغتنم هذه الفرصة لحث المجتمع الدولي على دعم الأعمال التي باشرتها البلدان الإفريقية في إطار تنفيذ خطة العمل الدولية هذه.
من جهة أخرى دعا وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة بنيويورك، إلى شراكة اكبر بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، سيما حول النزاعات في إفريقيا، معتبرا أن العلاقات بين المنظمتين تظل دون مستوى الالتزامات الإستراتيجية الضرورية لتعزيز مقاربة مشتركة.
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى هذا الاستنتاج خلال اجتماع رؤساء دول و حكومات مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقد على هامش الجمعية العامة ال 68 للأمم المتحدة بنيويورك.
وأكد أن الحفاظ على السلم والأمن في إفريقيا قد فرض نفسه على مستوى الاتحاد الإفريقي بالنظر إلى الأزمات التي لا زالت قائمة في عديد البلدان الإفريقية مذكرا بالجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي من اجل إنشاء الهيكلية الإفريقية للسلم والأمن، وأضاف في ذات السياق أن مجلس السلم والأمن كهيئة اتخاذ القرار والقوة الإفريقية المنتظرة يشكلان العنصرين الأساسيين لهذه الهيكلية يضاف إليها على المستوى السياسي الهيكلية الإفريقية للحكامة المخصصة لترقية حقوق الإنسان والحكامة ومكافحة الفساد و تعميق مسار الديمقراطية، أما على المستوى الميداني فقد أشار الوزير إلى أن الاتحاد الإفريقي قد بادر بإرسال بعثات لحفظ السلم في أربعة (4) مناطق نزاع، مضيفا أن تلك البعثات قد منحت مهام فرض السلم تم تنفيذها مقابل خسائر كبيرة.