مقاضاة الوكلاء العقاريين ومكاتب الأعمال التي لا تملك اعتمادات قريبا

الوسطاء يلهبون الأسعار و يستحوذون على 80 بالمائة من السوق

كشف السيد عبد الحكيم عويدات رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية وعضو لجنة منح الاعتمادات على مستوى وزارة السكن أن وزارة التجارة ستشرع قريبا في معاينة اعتمادات الوكالات العقارية حسب ماينص عليه المرسوم رقم 09_18 المنظم لمهنة الوكيل العقاري وفي ذات الاطار كشف عويدات خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين ببلكوروالتي نشطها الأمين العام الطاهر بولنوار أنه وبعد صدور هذا المرسوم الذي يقضي بتوفر شرط الشهادة الجامعية لممارسة المهنة قام حوالي 1200 وكيل عقاري على مستوى الوطن بتحويل وكالاتهم الى مكاتب عقارية ليتقلص عدد الوكالاء عبر الوطن الى 5400 وكيل 3000 آلاف فقط منهم من سووا وضعيتهم نهائيا أو تحصلوا على وصولات اعتماد مبدئية ويضيف المتحدث أن المرسوم لا يسمح لمكاتب الأعمال بممارسة النشاطات العقارية ولهذا السبب التمس من وزارة التجارة امهال لجنة منح الاعتمادات على مستوى وزارة السكن بعض الوقت للخروج بقرار نهائي فيما يتعلق بوضعية من لم يسووا وضعيتهم بعد من الوكلاء أو أصحاب مكاتب الأعمال قبل اطلاق عملية مراقبة الاعتمادات التي من المفترض أن تنطلق قريبا خاصة بعد غلق باب الاعتماد أما بالنسبة للوضعية الحالية لهؤلاء فقد يتعرضون لامحالة يقول المتحدث الى متابعات قضائية بعد القضاء بغلق وكالاتهم أو مكاتبهم. من جهة أخرى أشار عويدات أن عدد الوكالات العقارية المنخرطة في الفيدرالية وصلت الى 2000 فقط أما عن التعاملات غير المشروعة التي يقوم بها الوسطاء أو ممتهني السوق الموازية للعقار قال رئيس اللجنة الوطنية للوكالات العقارية أن بسببهم قد تضاعفت أسعار العقارات داعيا الى خلق مهنة “مقيم أسعار العقارات” لضبظ السوق كما هو معمول به في عدة دول أوروبية علما أن 80 بالمائة من التعاملات بالسوق قد استحوذ عليها الوسطاء الأمر الذي كبد خسائر كبيرة لأصحاب المهنة الحقيقيين. وعن الفوضى التي يعرفها السوق الموازي أشار عويدات الى زيادة الطلب على السكنات خاصة وأن الحظيرة العقارية تتكون من 7 ملايين سكن ما يجعل معدل شغل السكنات بالبلاد يصل الى 5,7 بالمائة اي بمعدل 6 أشخاص في مسكن واحد. في حين حذر من ارتفاع أسعار بيع الشقق بخمس مرات والكراء بثلاث مرات خلال العشر سنوات الأخيرة.