حقوقيون ونقابيون يشكلون جبهة وطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد

أقدم نشطاء وحقوقيون ونقابيون ومحامون وسياسيون وإعلاميون ومبلّغون عن ملفات الفساد، ومواطنون والعديد من الأطياف الفاعلة في المجتمع، على تشكيل جبهة وطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد.
وأوضح بيان وقعه الناطق الرسمي للجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد، رشيد عوين، أمس، إن الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الجزائري، والذي لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال، من نهب ثروات ومقدرات الشعب الجزائري، وانعدام الشفافية في تسيير وتوزيع الثروة وسوء تسييرها، وتفشي كل ظواهر الفساد واختلاس المال العام، واحتكار الثروة لحفنة من الأشخاص دون عامة الشعب، وإنعدام الإرادة السياسية لمنح الشعب حقه من الثروة، وحمايتها من كل أشكال النهب والاختلاس، حتم إنشاء اللجنة التي تضم العديد من الأطياف.
وأضاف المصدر أن ما جمع الحقوقيين والمحامين والسياسيين تحت لواء اللجنة، هو اهتمامهم بأمور الشفافية في التوزيع العادل للثروة وحسن تسييرها والترشيد في استغلال الثروات الوطنية ومناهضة الفساد، وأشار البيان إن الواجب الوطني يفرض عليهم أن يتخذوا اليوم موقفاً بصفتهم الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد، الموقف المشرف أمام التاريخ، للدفاع عن ثروة الشعب، والسير في المنهج الذي سطره شهداء ثورتنا المجيدة،
ودعت الجبهة كل الجزائريين المخلصين للالتفاف حول مشروعها، وهذا تفادياً للكارثة التي ستنجم عن استمرار الوضع الراهن، وتدعوا الشباب الجزائري للتحلي بروح المسؤولية والإخلاص لحماية ثروته ومحاسبة ناهبيها، حتى تسترجع الجزائر مكانتها وعزتها التي ضحى من أجلها قوافل من الشهداء ليتمتع الشعب الجزائري للعيش بكرامة في ظل نظام يسوده العدل والمساواة.