التزمت بإرسال مساعدات إنسانية لسكان المنطقة وبعث مسار الحوار: الجزائر تحضر لمفاوضات بين باماكو والمسلحين قريبا

وزير المصالحة المالي: لا حل للازمة المالية دون تنسيق مع الجزائر
أكدت الجزائر التزامها بإعادة بعث مسار المفاوضات بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة بشمال مالي، كما التزمت في نفس الوقت بإرسال مساعدات إنسانية لسكان شمال مالي قريبا، بالإضافة إلى الشروع في التحضير للمفاوضات بين الطرفين في غضون شهرين على أقصى تقدير.
توج اجتماع وزراء خارجية دول الساحل بالتوقيع على بيان ختامي، أكد على التزام الجزائر بإعادة بعث مسار المفاوضات بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة بشمال مالي بناء على طلب من حكومة باماكو بعد زيارة الرئيس ابو بكر كايتا الى الجزائر جانفي الماضي.
والتزمت الجزائر بتخصيص مساعدات إنسانية لسكان شمال مالي خلال الأسابيع المقبلة، وفي هذا الصدد أكد وزير المصالحة المالية زاهابي ولد محمد على دور الجزائر في حل الأزمة في شمال مالي، مؤكدا أن أي حل لشمال مالي لا بد أن يكون بالتنسيق مع الجزائر.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ان الجزائر ستشرع في التحضير للمفاوضات بين الطرفين في غضون شهرين على أقصى تقدير وهو ما خلص إليه اجتماع خارجية وزراء دول الساحل.
وقال زاهابي عقب أشغال الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية- الجزائرية المالية حول شمال مالي "نحن متفائلون بشأن الحوار المالي المقبل حيث نسجل إلى حد الآن تقدما كبيرا في مجال التحضير. أعتقد أننا حققنا تقدما ملموسا"، وأضاف أن "دولة مالي مستعدة للتحاور مع من يريد السلم و الابتعاد عن العنف كوسيلة للتعبير عن المطالب و مع الذين هم على وعي بأنهم ماليين".
وذكر في سياق متصل، أن رئيس مالي إبراهيم بوباكار كيتا قرر تعيين مفاوض رئيسي يتكفل عن الجانب مالي بضمان قيادة المفاوضات في إطار الحوار المالي باسم الحكومة من أجل التأكيد على أن جميع الجهود المبذولة "ستؤدي إلى حل سريع و تفاوضي".
وبخصوص اللجنة الثنائية الجزائرية المالية حول شمال مالي، أكد زاهابي أنها تكتسي "أهمية بالغة" وتندرج في إطار الشراكة مع كل المجموعة الدولية، وأضاف بالقول "إن الحل الذي سنتوصل إليه حول شمال مالي في إطار الحوار المالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التكامل والوحدة الترابية لمالي والطابع اللائكي للدولة وكذا استقرار المنطقة من أجل تفادي خلق اللااستقرار في بلدان الجوار"، وأشار إلى انه على الجزائر ومالي "الحرص معا على دراسة المسائل الأمنية بطريقة تشاورية وتدريجية".
وعن العلاقات الجزائرية- المالية، أكد الوزير المالي أنها "ظلت دائما جيدة حتى خلال الأزمة التي عرفتها مالي" معربا عن امتنان باماكو للجزائر للدعم الذي قدمته في المجالين الإنساني و الإقتصادي.
من جهته، أكد الوزير المالي المكلف بالشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدولاي ديوب أهمية اللجنة الثنائية الإستراتيجية حول شمال مالي و الدور "المتميز" الذي تلعبه الجزائر في حفظ الاستقرار في المنطقة، وأضاف قائلا "نسعى إلى استغلال جميع الإمكانيات المتاحة التي بإمكان الجزائر تقديمها لصالح السلم و الاستقرار و الأمن بشمال مالي" مذكرا بأن "الجزائر تعد كذلك شريكا هاما للتنمية في مالي".
وعقدت الدورة الثانية للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير المالي للمصالحة الوطنية بحضور الوزير المالي المكلف بالشؤون الخارجية و الاندماج الافريقي والتعاون الدولي و الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مجيد بوقرة، وستعقد الدورة الثالثة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي خلال شهر ماي الداخل بباماكو.