اختتام الدورة الثانية للجنة الاستراتيجية الجزائرية - المالية

باماكو تتمسّك بدور الجزائر في إنجاح الحوار الشامل

أكدت مالي تمسكها بدور الجزائر في إطلاق وإنجاح الحوار المالي الشامل في أحسن الظروف والآجال، حيث طلبت من الجزائر مواصلة مساعيها من أجل توفير كل الظروف التي تسمح بإطلاق حوار مالي شامل في أقرب الآجال في مستوى تطلعات الماليين والمجتمع الدولي.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر أول أمس، عقب اختتام أشغال الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية حول شمال مالي، التي انعقدت بالجزائر العاصمة، الذي أكد أن الطرف الجزائري شجّع الطرف المالي على مواصلة وتكثيف، والإسراع في تكريس مسار المصالحة الوطنية بين كل الماليين، وهو شرط أساسي لاستتباب الأمن والاستقرار بشكل نهائي في هذا البلد، مبرزا في هذا السياق استعداده لتقديم الدعم في هذا المجال، ووضع خبرته “تحت تصرف الأشقاء الماليين”.
واتفق الطرفان على مواصلة التشاور حول الوضع في شمال مالي، في إطار اللقاءات الثنائية للآليات الأخرى، كما أبرزا أهمية “الشفافية وحسن النية” في سير الحوار المالي، ولتمكين “تحقيق المصالحة الوطنية بين الماليين، واستتباب الأمن والاستقرار في البلاد بشكل دائم”.
كما أعربا عن أملهما في أن يقدم الشركاء الدوليون دعمهم لهذه الجهود بما يسمح ب«إنجاح هذا المسار المعقّد الذي يندرج في إطار مسار شامل، باشره المجتمع الدولي على أساس لائحة مجلس الأمن رقم 2100، ولوائح الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، والرامية إلى الحفاظ على سيادة مالي وسلامته الترابية”.
ومن جهة أخرى أعربت الجزائر ومالي عن ارتياحهما لاحتضان الجزائر العاصمة في سياق اللجنة الثنائية الاستراتيجية يوم 22 أفريل 2014، اجتماع وزراء الشؤون الخارجية لدول المنطقة، وهي فرصة للتشاور حول آفاق تسوية المشاكل بشمال مالي.
واعتبر الطرفان أن الاجتماع سيسمح بتكاتف جهود بلدان المنطقة، وضمان تنسيق أحسن لمختلف المشاركات و تنسيق مسعاها لمساعدة مالي، الذي هو بصدد البحث عن حل نهائي للوضع بشمال مالي.
وبعد أن أعربا عن ارتياحهما للتقدم الذي أحرز على هذا الصعيد، أكد الطرفان على أهمية توضيح شروط اتفاق سياسي لتقديم ضمانات لتكريس السلم والأمن. كما اتفقا على مواصلة تضافر الجهود للإسهام في تحقيق أهداف المجتمع الدولي بمالي، كما تم تحديدها في اللائحة 2100 لمجلس الأمن، وتعميق التشاور حول مختلف المبادرات الدولية والإقليمية لا سيما تلك المتعلقة باستحداث مجموعة الخمس (مكونة من دول الساحل)، وتنفيذ مسار نواكشوط. واتفقت الجزائر ومالي على مواجهة المخاطر التي تحدق بالأمن والإرهاب، والمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة، وجددا رغبتهما في بذل المزيد من الجهود لتحرير الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين، الذين هم أعضاء قنصلية الجزائر بغاو، والذين تم احتجازهم كرهائن منذ 5 أفريل 2012.
واستعرض الطرفان الوضع الأمني لسكان شمال مالي، معربين عن انشغالهما إزاء الوضع المزري للسكان الذين يعانون من تبعات الأزمة.
وفي هذا السياق أعرب الطرف الجزائري، عن قراره بتقديم مساعدة إنسانية من شأنها التخفيف من معاناة السكان.
يذكر أن الدورة الثانية للجنة الثنائية الجزائرية - المالية المشتركة حول شمال مالي، انعقدت برئاسة وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، والوزير المالي المكلف بالمصالحة الوطنية، ولد سيدي محمد زاهابي، بحضور وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي، عبدولاي ديوب، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، مجيد بوقرة.
ومن المنتظر أن تنعقد الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي في شهر ماي بباماكو.