مديرية أملاك الدولة تحرك قضية التنازل عن مستثمرة فلاحية ببوشاوي: اسعد ربراب وموثق و9 فلاحين متهمون بخيانة الأمانة !

أمرت، أمس، قاضي محكمة الجنح بالشراقة، بإجراء تحقيق تكميلي في ملف 9 فلاحين وموثق وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال،المتابعين قضائيا على أساس جنحة خيانة الأمانة.
تعود وقائع القضية إلى سنوات مضت عندما قامت مديرية أملاك الدولة بعملية جرد ومراقبة للمستثمرات الفلاحية لتسوية الملكية وتأميم الأراضي الفلاحية تنفيذا لقرار الحكومة بخصوص تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز فاكتشفت قيام 9 فلاحين مستثمرين بالمستثمرة الفلاحية رقم 35 ببوشاوي بعملية بيع حق الانتفاع لمدير سيفيتال في سنة 2002 بعدما استعانوا بالموثق المتهم في قضية الحال لتحرير العقد وإبرامه دون إخطار الجهات الوصية بالأمر، على إثرها رسمت مديرية أملاك الدولة شكوى ضدهم وأحيل الملف على قاضي التحقيق في سنة 2007 و تمت إحالتهم للمحاكمة في سنة 2009 .
وخلال المحاكمة أنكر الفلاحين ما نسب إليهم من جرم وأكدوا أن عملية التنازل لم تتم بسبب معارضة بعض المستثمرين ،من جهته الموثق فقد أوضح للقاضي أنه لم يخطر مديرية أملاك الدولة أو مديرية المصالح الفلاحية لولاية البليدة لأنه حرر مسودة للعقد ولم يعمل على تشهيره، كون الأطراف بما فيهم الفلاحين و الرئيس المدير العام ل"سيفيتال"، لم يقوموا بتوقيعه مصرحا "أن الأطراف البائعة المالكة لحقوق الشيوع لم توقع على العقد و عارضت بالإضافة إلى عدم توقيع المشتري عليه،ما جل العقد لا يكتمل".
و على هذا الأساس التمس ممثل الحق العام إعادة تكييف الملابسات إلى تغيير الطابع الفلاحي للقطعة الأرضية و هو الأمر الذي فندته هيئة دفاع المتهمين مؤكدين أن القطعة المستثمرة الفلاحية لا تزال قائمة. و على ضوء هذه المعطيات طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا ضد المتهمين.